بعد أن قررت مقاضاتها.. طبيبة أسنان ترد على مندوبية “التامك”

عبرت طبيبة الأسنان، رقية الدريوش، التي كانت تعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون عن تشبثها بحقها في التعبير عن رأيها والتعريف بقضيتها كما يكفله لها القانون، وذلك ردا على بيان للمندوبية أعلنت فيه جر الطبيبة إلى القضاء بسبب تصريحات وصفت بالخطيرة.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون، قد قررت مقاضاة طبيبة أسنان سابقة بالمندوبية، “بالنظر إلى خطورة ما صدر عن المعنية بالأمر من تشهير بمسؤولي المندوبية العامة وقذف في حقهم ومن ادعاءات كاذبة بخصوص ملفها”.

وفي هذا السياق، أوضحت الطبيبة أن جميع ما تحدثت عنه في الحوار موضوع البلاغ المذكور، هو قول سبق لها كتابته في مذكراتها التي وضعتها بين يدي القضاء وفي شكاياتها للمسؤولين، وأن خرجتها الإعلامية لم تحمل جديدا ولا تشهيرا بأي مؤسسة، كما أن مستواها العلمي والقيم التي تؤمن بها “تحول دون سبها أو إهانتها لأي مؤسسة”.

واستغربت الدريوش أن تصدر مندوبية السجون هذا البلاغ حول ما صرحت به بينما سبق لها أن تكلمت في نفس الموضوع بنفس الطريقة، ولم تحرك ساكنا، لتتساءل قائلة: “هل الهدف هو التستر على فساد فلان لأنه أصبح مسؤولا إداريا؟”.

وقالت إن استعمال أسلوب التخويف ضدها بإعلان مقاضاتها عبر وسائل الإعلام لا يليق بالمؤسسات الرسمية، مضيفة: “من يريد أن يقاضيني فهو يعرف الجهة المختصة، والتلويح بمقاضاتي عبر الصحافة هو آخر ما استجد في عالم القمع والتشهير والترهيب”، وفق تعبيرها

وأضافت: “كيف ستجرني مندوبية السجون إلى القضاء وأنا فيه منذ 2015 وما زلت؟”، مطالبة بمحاسبة المتورطين في خرق القوانين الذي تم ضدها، مؤكدة أنها لم ولن تستسلم حتى يتم إنصافها.

وأشارت في بيانها إلى أن العدل هو ما تطالب به، وذلك منذ مراسلتها للديوان الملكي في 10 غشت 2015 ولجوئها للمؤسسات القضائية إلى يومنا هذا، وقالت إن “سياسة مندوبية السجون بالتهديد والتخويف قصد تضليل الرأي العام، الذي بات يعرف الحقيقة كلها، إلا محاولة لتوجيه القضاء”.

وتساءلت الطبيبة قائلة: “كيف تجرأت مندوبية السجون على إدعائها غير الصحيح والفاضح، وقولها بارتكابي لمخالفات إدارية تتمثل في التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، والإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية، في حين أنني أتوفر على قرار إخباري بالعزل، وهو يحمل تعليلا فضفاضا مبهما وبصيغة العموم”.

ونفت الدريوش ما نشرته المندوبية بخصوص منحها كافة الضمانات المخولة لها قانونا للدفاع عن نفسها، بما فيها مؤازرتي من طرف محام، معلنة تحديها للمندوبية أن تعطي للرأي العام اسم المحامي الذي تدعي مؤازرته لي بالمجلس التأديبي حتى يتسنى لنا سؤاله عن ادعائها، وفق تعبيرها.

كما نفت أن تكون قد استنفدت جميع مراحل التقاضي بحكم نهائي برفض طلبي إلغاء قرار العزل، مشيرة إلى أنها تتوفر على حكمين وعلى درجتين ابتدائيا واستئنافيا علنيا انتهائيا حضوريا أنصفاها. كما تتوفر على محضر امتناع مندوبية السجون عن تنفيذهما.