استطلاع: غالبية الفرنسيين لا يشعرون بالأمان.. و”إلباييس”: فرنسا تحترق من جديد

كشف استطلاع حديث أن غالبية الفرنسيين يشعرون بعدم الأمان (53 في المائة)، في معظم الأحيان (12 في المائة) أو أحيانا (41 في المائة)، وفقا لمسح أجراه معهد “Odoxa”.

وكشفت خلاصات المسح، التي صدرت الاثنين، إلى أن %27 فقط من الفرنسيين يثقون في الحكومة لمحاربة عمليات السطو والاعتداءات. وأبدى %36 ثقتهم بها في مكافحة الإرهاب، أي أقل بنقطتين مما كان عليه في أبريل.

ووفقا للاستطلاع نفسه، يعتقد 34 في المائة فقط من الفرنسيين أن أمن المسؤولين المنتخبين يحظى باحترام كبير. ويبدو التراجع واضحا مقارنة بشهر يناير 2022: 9 نقاط أقل مما كان عليه في بداية العام الماضي.

وعلى العكس من ذلك، فإن أمن الوزراء والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ مضمون بشكل جيد بالنسبة لـ84 في المائة من الفرنسيين.

ويكشف الاستطلاع أيضا أن الفرنسيين أجمعوا تقريبا على انعدام الأمن لدى مختلف الفاعلين في الحياة السياسية: 86 في المائة منهم يعتقدون أنهم أكثر تهديدا من ذي قبل.

وفي سياق الاحتجاجات الحالية، قالت صحفية “إل باييس” الإسبانية، اليوم الإثنين، أن أعمال الشغب التي هزت فرنسا منذ الثلاثاء الماضي، في أعقاب مقتل مراهق برصاص ضابط شرطة، أعطت لأوروبا والعالم صورة دولة “خارجة عن السيطرة”.

وأوضحت اليومية، في افتتاحية بعنوان “فرنسا تحترق من جديد”، أنه “بعد خمسة أيام من التوترات في فرنسا، تعكس أعمال الشغب التي نجمت عن اغتيال نائل على يد الشرطة، مرة أخرى، الانقسام العميق الذي تعيشه فرنسا”.

واعتبر كاتب المقال أن “هناك انقساما في هذا البلد بين المراكز الحضرية المزدهرة التي يغلب عليها السكان البيض، والضواحي التي يعيش فيها أطفال وأحفاد المهاجرين، والذين غالبا ما يعانون من مشاكل التهميش المزمنة التي تغذي عدم الثقة والاستياء”.

وترى “إل باييس” أن “شيئا ما ليس على ما يرام عندما تظل البنية التحتية والمرافق العامة غير ناجعة، وعندما تستمر الجريمة والاتجار بالمخدرات في الانتشار، وعندما يظل السلم الاجتماعي راكدا لفترة طويلة”.

وينضاف إلى ذلك انهيار رابط الثقة بين السكان والشرطة، وهو أمر أساسي في أي ديمقراطية، وفقا لليومية الإسبانية التي أكدت أن “تجاوزات الشرطة والمواقف التمييزية لبعض الضباط دليل على ذلك”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه أمام هذا الوضع ”لا يستطيع الرئيس إيمانويل ماكرون أن يغض الطرف عن مشكلة التماسك الاجتماعي أو الشرطة التي يجب أن تصلح أساليبها، وإذا لم يتم اتخاذ إجراء لمعالجة هاتين المسألتين، فمن المرجح أن يعيد التاريخ نفسه”.

* وكالات