“التربية والتكوين” يقدم توصياته لتطوير التعليم العالي ويقترح صيغة لحذف بحث التخرج

قدم المجلس الأعلى للتربية والتكوين مجموعة من التوصيات والمقترحات الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي بالمغرب، وخاصة المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، مقدما رأيه بخصوص مشروع مرسوم بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة ومشروع قرار دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة.

وحسب الرأي الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن المجلس دعا، ردا على حذف مشروع نهاية الدراسة والتداريب دون تقييم علمي ودون اقتراح بدائل، الذي جاء في مشروع القرار، (دعا)، في مرحلة انتقالية، إلى تبني مفهوم الملف التراكمي للطالب الذي يقترح اعتماده بداية من المسار، أي انطلاقا من السداسي الخامس، ويشمل هذا الملف كافة أعمال الطالب التدريبية، ومكتسباته التكوينية، وتجربته المبنية على قدرته على الكتابة والتحرير العلمي والاستئناس بالبحث مع أخذها بعين الاعتبار في نظام الأرصدة القياسية.

وبخصوص المسالك، أوصى المجلس بالاقتصار على تسمية المسلك الذي سيتم اختیاره ابتداء من الفصل الخامس، مقترحا حذف اسم الجذع الوطني المشترك الذي يتم اختیاره انطلاقا من الفصل الأول، والاكتفاء فقط باسم المسار، سواء ابتدأ من الفصل الأول أو من الفصل الخامس.

كما دعا المجلس إلى مراجعة منظومة التوجيه لولوج السلك الأول من التعليم العالي بمؤسسات الولوج المفتوح بما يساهم في مواكبة حاملي البكالوريا عند اختيار مسارهم الدراسي، في توافق مع مستوى اكتسابهم المعرفي والعلمي، وتلاؤم مع حاجياتهم واختياراتهم المتعلقة بمشروعهم الشخصي والدراسي والمهني.

كما أوصت الهيئة ذاتها بتعزيز القدرات المؤسساتية والخبرة في المجال البيداغوجي، وذلك بدعم التكوين البيداغوجي وتشجيع البحث البيداغوجي وتوفير الموارد البشرية المتخصصة في مجال الإرشاد الجامعي وإعادة التوجيه مع التأكيد على التكوين المستمر للأساتذة والموظفين في هذا المجال.

وأكد المجلس أيضا إلى تدقيق برمجة الوحدات العرضانية من لغات وطنية وأجنبية وكفايات حياتية وذاتية، بما يمكن الجامعات من تفعيلها على أرض الواقع من أجل بلوغ أهدافها وتحقيق اكتساب الكفايات المستهدفة لدى الخريجين، وضرورة دعمها بالموارد البشرية المتخصصة وتوفير الظروف التعليمية المواتية والمعدات البيداغوجية الملائمة لتدريسها.

كما أكد المجلس ضرورة اعتماد تغيير جذري ووظيفي في طريقة التكوين الخاص اللغات الوطنية والأجنبية مع إرساء التناوب اللغوي، وتوفير موارد بيداغوجية متجددة ورقمية وتأطير ملائم يسمح بالتدريس في مجموعات صغيرة، مع ضرورة إدراج وحدة خاصة باللغة العربية في الوحدات العرضانية تدرس في المسالك المدرسة بلغة أجنبية وذلك طبقا لما ورد في القانون الإطار 51.17.

وفي هذا الإطار دعا المجلس لإحداث مراكز للتكوين والإشهاد في اللغات داخل المؤسسات أو والجامعات، مع الحرص على ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص، طبقا للمادة 45 من القانون الإطار 51.17، موصيا بمد الجسور بين مختلف المؤسسات التابعة لقطاع التعليم العالي من جهة، وبينها وبين قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني من جهة أخرى، مما سيمكن من تيسير الحركية بين هاته القطاعات.

وشدد المجلس على ضرورة إعداد برامج مستدامة للتكوين المستمر لفائدة الأساتذة والموظفين إضافة إلى تكوين الطلبة في هذا المجال انطلاقا من الدور المحوري للرقمنة والتطور التكنولوجي والتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي في مجالي التكوين والبحث العلمي.