الاحتجاجات تتجدد بالمدن الفرنسية.. وأحكام مشددة بحق معتقلين ثلثهم أطفال

شهدت عدة مدن فرنسية، اليوم السبت، تنظيم “مسيرات مواطناتية” مناهضة لعنف الشرطة، وذلك بعد أيام قليلة من مقتل الشاب نائل على يد ضابط شرطة، مما تسبب في موجة من أعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد.

وشارك مئات الأشخاص في هذه المسيرات، خاصة في مدن مرسيليا ونانت وستراسبورغ وبوردو وديجون، وكذلك في باريس رغم حظر السلطات لها.

جاء ذلك رغم قرار ولاية أمن باريس بحظر مسيرة تكريمية للراحل أداما تراوري، الذي توفي أثناء اعتقاله في عام 2016، بذريعة أنها “تمثل مخاطر الإخلال بالنظام العام”، ولا سيما في “السياق المتوتر” والليالي المتتالية من العنف الحضري الذي أعقب وفاة نائل.

ودعت قرابة مئة منظمة تضم نقابات وجمعيات وتجمعات وأحزاب سياسية، إلى “مسيرات مواطناتية” للتعبير عن “الحداد والغضب” والتنديد بالسياسات التي تعتبر “تمييزية” ضد الأحياء الشعبية.

ومن بين الإجراءات التي طالبت بها هذه المنظمات إصلاح “عميق” للشرطة، وأساليب تدخلها وتسليحها، وإلغاء قانون 2017 بشأن تخفيف قواعد استخدام الشرطة للأسلحة، واستبدال المفتشية العامة للشرطة الوطنية من قبل هيئة مستقلة عن التسلسل الهرمي للشرطة والسلطة السياسية.

وبالنسبة لهذه المنظمات، فإن التمرد الذي هز الأحياء الشعبية منذ وفاة نائل، وهو مراهق يبلغ من العمر 17 عاما قتل على يد شرطي في نانتير (ضاحية باريس)، هو نتيجة “التخلي عن هؤلاء السكان” و”عقود من التجاوزات” لسياسة الشرطة وقوانين الأمن وإجراءات الطوارئ.

أحكام “قاسية”

وبدأت المحاكم الفرنسية بإصدار أول قراراتها المتعلقة بالمحتجزين في أعمال الشغب التي انتشرت في كل أنحاء البلاد، بعد أسبوع من مقتل الفتى نائل (17 عاما) على يد شرطي في منطقة نانتير بضواحي باريس.

واعتبر محامون والأسر أن الأحكام الصادرة بحق الشباب المعتقلين قاسية، إذ تتراوح بين 4 أشهر و18 شهرا في السجن، فيما أعرب سياسيون عن دعمهم للعقوبات.

وقدّم وزير الداخلية جيرالد دارمانان تقييما للأضرار منذ بدء أعمال الشغب في 27 يونيو الماضي خلال نقاشات بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الشرطة اعتقلت قرابة 4 آلاف شخص، 60% منهم لا يملكون ملفا جنائيا، وتتراوح أعمراهم بين 17 و18 سنة.

وقالت المحامية الفرنسية كامي فانييه إن “العقوبات قاسية وثقيلة جدا مقارنة بما يمكن أن نراه عادة في المثول الفوري المنهجي”.

وأضافت: “تم تحويل كل المعتقلين إلى المحكمة للحصول على حقائق بشأن الاحتجاجات في إجراء طارئ وسريع يسمح للمدعي العام بمحاكمة الشخص فورا واحتجازه، وهذا الأمر لم يكن يطبق من قبل في حالات مشابهة”.

وأشارت المحامية التي تتابع ملفات معتقلين في منطقة سين سان دوني بضواحي باريس، إلى أنه على الرغم من أن بعض الشباب المعتقلين يملكون ملفات جنائية نظيفة، فقد ألقي القبض عليهم ومثلوا أمام المحكمة على الفور.

يذكر أن أعمال عنف واسعة اندلعت في فرنسا يوم 27 يونيو الماضي، بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شرطيا يطلق النار على قاصر ويرديه قتيلا.

ومساء هذه المأساة، اندلع العنف بين الشباب الغاضب والشرطة في نانتير قبل أن ينتشر بعد ذلك إلى مدن أخرى في ضاحية باريس ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد. ووجهت إلى الشرطي الذي قتل نائل تهمة القتل العمد وتم إيداعه في السجن.

ومنذ اندلاع أعمال العنف، تم اعتقال أكثر من 3700 شخص، بينهم 1160 قاصرا، وفقا للأرقام الرسمية.

* وكالات