الحكومة تطمئن الجالية إثر مخاوف من اتفاقية تستهدف ممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية

بددت الحكومة مخاوف الجالية المغربية من اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية، التي وقعت عليها المملكة في باريس يوم 25 يونيو 2019، والتي تمت إحالتها على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع المدني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، جوابا على سؤال بهذا الخصوص: (قال) “ليس هناك من شيء يمكنه أن يثير مخاوف أي مغربي في أي منطقة بالعالم، وما من شيء يمكن أن يمس حقوقهم أو وضعيتهم”.

وأثار مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الموقع عليه من طرف المغرب في 25 يونيو 2019، الجدل من جديد بعد أن عاد إلى واجهة النقاش، وهو موضوع كان محل خلاف بين مؤسسات في الدولة وبين بعض الدول الأوروبية، كما تتخوف الجالية المغربية من أن يتم استهداف ممتلكاتهم وأرصدتهم بالمملكة بسبب هذا القانون.

طالبت جمعيات ونشطاء من مغاربة العالم البرلمان المغربي بتجميد وسحب اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية، التي وقعت عليها المملكة في باريس يوم 25 يونيو 2019.

وطالب النشطاء المدنيون، الفرق والمجموعات النيابية بعقد لقاء معهم حول مشروع القانون رقم 77.19، الذي يوافق بموجبه المغرب على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019

وقالت الجمعيات في الطلبات التي وجهتها للفرق والمجموعات النيابية، إن التبادل الضريبي سيؤثر على جميع مغاربة أوروبا، “عندما يفكر هؤلاء في التقاعد في المغرب، حيث يشترون عقارات ليستريحوا في سن التقاعد وينعموا بالراحة بالمدخرات التي وفروها خلال فترة إقامتهم بدول المهجر، “وهذا حق مشروع”.

ونبهت الجمعيات إلى أنه بهذا التبادل الضريبي “لا المغرب سيستفيد ولا المواطن، لأن هذه الفئة ستختار بين بيع كل شيء في المغرب والعيش في بلد الإقامة أو العكس، وبالتالي وجب معالجة ما يمكن معالجته”.

“إننا لسنا ضد الإجراءات القانونية لمحاربة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، لكن هؤلاء الخارجين عن القانون هم فئة قليلة، والذي سيتضرر هو ذلك المغربي المقيم بالخارج الذي وفر المال من عرق جبينه، ليمتلك سكنا يقضي به عطله الصيفية أو ما تبقى من أيام عمره بعد حصوله على المعاش”.

وطالبت الجمعيات عقد لقاءات بخصوص هذا القانون مع جميع الفرق والمجموعات بمجلس النواب يوم 25 يوليوز الجاري، بالإضافة إلى عقد لقاء مع أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج يوم 26 من الشهر ذاته.