الاشتراكي الموحد يرفض مؤتمر النقب ويدعو إلى ميثاق جديد بين الدولة والمجتمع

دعا المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، إلى إحداث ضغط سياسي واجتماعي لأجل فرض ما اعتبره “تعاقدا وطنيا جديدا بين الدولة والمجتمع”، يكون بمثابة ميثاق وطني يجيب على تطور الحركة الاجتماعية النوعية وعلى الحاجة الحضارية ويراعي حقوق المواطنة وحقوق وحريات الإنسان، ويضمن فصلا حقيقيا للسلط ويرسخ سمو الشرعية الشعبية.

وأعرب المجلس في بيان أصدره عقب انتهاء دورته التاسعة، (أعرب) عن رفضه تنظيم مؤتمر النقب 2 بالمغرب، مطالبا الدولة بوقف التطبيع، ودعم الشعب الفلسطيني، ومنبها إلى ما اعتبره اختراقا صهيونيا للمغرب عبر الاتفاقية الإبراهيمية، “المرفوضة شعبيا”.

ونادى البيان، إلى العمل على تلطيف الأجواء والابتعاد عن الحرب الإعلامية المفتعلة تمهيدا لتطبيع العلاقات بين البلدين الشقيقين، معتبرا أن حل النزاع حول الصحراء المغربية يتطلب الحوار بين المغرب والجزائر، كما يكمن الحل، حسب البيان، في إطار بناء تكتل اقتصادي جامع للدول المغاربية لحمته التاريخ والثقافة واللغة ودمقرطة الأنظمة السياسية.

واعتبر رفاق منيب، أن ما وصفوه بـ “استفحال الفساد، والاستبداد والتسلط بشتى ألوانه وأنواعه بشريان جل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والادارية بالمغرب” وتأثيره السلبي الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية العامة بالمغرب، يجعل مهمة محاربته ضمن أولويات الحزب ويثمن دعوة المكتب السياسي بهذا الشأن ويدعو إلى أجرأتها.

كما أكد على ضرورة الانخراط في النضال الديمقراطي الشعبي السلمي وطنيا وجهويا ومناطقيا وإقليميا بكل أشكاله وأبعاده وبأفق عالمي من أجل عولمة بديلة عادلة على أساس منظومة قيم ديمقراطية تحترم إنسانية الإنسان وتحمي الطبيعة والبيئة.