عدم استعمال حزام السلامة بوسائل النقل العمومي.. تملص جماعي من القانون

يثير عدم استعمال حزام السلامة من قبل سائقي سيارات النقل العمومي، لا سيما منها سيارات الأجرة، انتباه جل المواطنين بما يدعوهم إلى التساؤل عن مدى إجبارية هذا الاجراء الوقائي القانوني تجاه هذه الفئة من السائقين كما هو الحال مع غيرهم، وإلى الاستفسار عما إن كانت هناك استثناءات قانونية ترفع عن الإلزامية عن هاته الفئة.

إلزام قانوني

تجعل المادة 7 من المرسوم 2.10.420 القاضي بتطبيق أحكام القانون 52.09، (تجعل) من استعمال حزام السلامة من قبل السائق والراكب بالمقعد الأمامي إجباريا، داخل التجمعات العمرانية، واجباريا من قبل السائق وركاب المقاعد الأمامية والخلفية خارج التجمعات العمرانية، بما في ذلك المركبات التي تستعمل في النقل العمومي.

المرسوم نفسه يستثني من الإجبار المذكور الأشخاص الذين يثبتون توفرهم على تعليمات طبية تمنع استعمال الحزام بصفة دائمة أو مؤقتة. وتثبت هذه التعليمات بتقديم شهادة طبية يحدد نموذجها بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة.

في ذات السياق تنص المادة 185 من مدونة السير على الطريق على معاقبة كل شخص لم يحترم إجبارية استعمال حزام السلامة بغرامة من خمسمائة إلى ألف درهم، معتبرا إياها مخالفة من الدرجة الثانية.

مطالب برلمانية

النائب البرلماني، عن فريق الاصالة والمعاصرة، عبد اللطيف الزعيم، قال إنه وإلى حدود اليوم ظلت النصوص المذكورة حبرا على ورق رغم حوادث السير التي راح ضحيتها سائقون وركاب بسبب عدم وضعهم لحزام السلامة.

ونبه الزعيم، إلى أن قلة قليلة من السائقين والركاب من يستعمل جزام السلامة، بسيارات الأجرة بصنفيها رغم تجديد وهيكلة أسطولها على الصعيد الوطني بدعم من الدولة، والأمر ذاته بالنسبة لسيارات النقل المدرسي والحافلات.

وشدد في معرض سؤال كتابي وجهه إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، على وجوب ألا تستثنى هذه الأصناف من تفعيل القانون خصوصا تلك التي تكون خارج التجمعات العمرانية تطبيقا وامتثالا لروح النص القانون.

كما دعا النائب البرلماني، إلى التفاعل بكثير من الحزم والجزم مع هاته الاشكالات حماية وصونا لروح وسلامة المواطنات والمواطنين، مسائلا وزير النقل واللوجستيك عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم في هذا الصدد.

إشكال انتقائي

الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، أحمد صابر، قال إن ما يروج بشأن عدم استعمال سائقي سيارات الأجرة لحزام السلام، لا يستحق كثيرا من الاهتمام مقارنة مع الإشكالات الكبرى للتنفيذ الواقي لقوانين السير.

وأضاف صابر، في تصريح لجريدة “العمق”، أن قطاع النقل بشكل عام يحتاج إلى قانون شامل يؤطر كل جوانبه ويعالج كل إشكالاته، معتبر أن القانون لا يمكن أن يطبق بشكل انتقائي أو جزئي.

ونبه المسؤول النقابي إلى أن عدد سيارات الأجرة في الفترة الحالية تجاوز 70 ألفا، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعرف هشاشة قانونية فاقمت إشكالاته الواقعية، معتبرا ان هناك من النقاط ما هو أهم من إثارة عدم استعمال حزام السلامة.