تلوث المياه وغياب المنقذين.. “اختلالات” تجبر جماعة بنجرير على إغلاق المسبح البلدي بعد 5 أيام من افتتاحه

لم تمر سوى 5 أيام على اشتغاله، حتى أصدرت رئيسة مجلس جماعة بن جرير، بهية اليوسفي، قرار توقيف خدمات المسبح الجماعي المتواجد بمنتزه مولاي الحسن، بناء على زيارة تفقدية للمسبح، قامت بها لجنة مختلطة، سجلت فيها “ملاحظات وعيوب” سرّعت بإغلاقه قبل أن تكتمل فرحة المواطنين.

وأرجعت اللجنة أسباب إغلاق المسبح البلدي، إلى جملة من “المشاكل والاختلالات”، سجلتها في محضر اطلعت عليه جريدة “العمق”، من بينها رصد وجود ماء جد متسخ، ورواسب طينية وأوساخ وبقايا نفايات، مع انبعاث روائح نتنة.

وسجلت اللجنة، أيضا، ملء المسبح بماء بئر غير معالج، إضافة إلى غياب مواد التطهير والمعالجة لمياه المسابح، وإتلاف بعض قطع الزليج بأرضيته مما قد يتسبب في حوادث للمرتفقين، مشيرة كذلك إلى النقص الحاصل في نظافة المرافق الصحية ومستودعات الملابس.

ومن العيوب التي تسببت أيضا في إغلاق المسبح، هي غياب سباحين منقذين، وغياب حقيبة الإسعافات الأولية، ووجود قنينات إطفاء الحرائق منتهية الصلاحية. علاوة على نقص صيانة المعدات الخاصة بتدوير الماء وتصفيته ومعالجته.

في تعليق له على الموضوع، أكد المستشار الجماعي بمجلس بن جرير ميلود باها، في تصريح مقتضب لجريدة “العمق”، ما جاء في محض اللجنة المختلطة، مشيرا إلى أن الأصل في معاينة تفقدية كهذه، أن تكون قبل فتح المسبح للعموم من أجل الوقوف على جاهزيته، قبل إعطاء انطلاقته”.

وأضاف ميلود باها، أن مثل هذه القرارت تبين “عدم الاهتمام براحة ساكنة بن جرير”، مردفا أن التفكير في المسبح يجب أن يكون منذ شهري مارس وأبريل، واصفا تدبير أمور الجماعة كلها بـ”العشوائية والارتجالية”.

نفس الرأي ذهب فيه رئيس لجنة المرافق بالمجلس الجماعي لبن جرير، كمال نجيب، حيث قال بأن قرار فتح المسبح تم بقرار “أحادي” من طرف رئيس المجلس الجماعي، دون العودة لرأي للمجلس الذي طالب بعدم فتحه إلا بعد انتهاء الأشغال.

وحمل كمال نجيب مسؤولية ما وقع، لرئيسة المجلس الجماعي لبن جرير، لعدم اختيار الطريقة المناسبة لافتتاح المسبح.

وفي محاولة الاتصال برئيسة المجلس الجماعي بن جرير، بهية اليوسفي، ونائبها عبد الرزاق بلحبشية، من أجل فهم أسباب إغلاق المسبح، بدل توفير ظروف اشتغاله، إلا أن هاتفهما الخاص ظل يرن دون التمكن من الوصول إلى أية توضيحات.