نقابي: لم نتوصل بمسودة نهائية ولا وجود لموظف جهوي في النظام الأساسي الجديد

نفى الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، أن يكون قد توصل بالمسودة النهائية للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، لأن المسودة يجب أن تتضمن 121 مادة متفق بشأنها، والحال ان هناك نقط خلافية بين نقابته ووزارة التربية الوطنية، وفق تعبيره.

وقال فيراشين إن مجموعة من النقط الخلافية أساسية بالنسبة لنقابته من قبيل موضوع التوجيه والتخطيط والذي تقترح فيه الوزارة تغيير الإطار إلى مفتش بالمرور من المركز وهو ما ترفضه النقابة الوطنية للتعليم التي تشدد على ضرورة تغيير الإطار بالأقدمية في الإطار فقط كما كان معمولا به في نظام 85، فضلا عن مراجعة قيمة التعويضات التي يجب ان تكون في مستوى المهام المنوطة بهم.

وقال فيراشين إن هذه النقطة من ضمن النقط التي لا يزال فيها خلاف بين النقابات والوزارة، مشيرا إلى أن المجلس الوطني الذي سيعقد السبت المقبل سيناقش ما أنجز خلال هذه اللقاءات البالغ عددها 21 لقاء.

وبخصوص شروط الولوج مختلف المراكز، أوضح المتحدث ان هناك اقتراحات في هذا الباب والتي تنص مثلا على تغيير شرط 15 سنة لولوج مسلك الإدارة إلى 10 سنوات، و7 سنوات للتوجيه والتخطيط بالإضافة إلى شروط أخرى ستتغير، وفق تعبيره.

وفيما يخص الزنزانة 10، أكد المتحدث على أنها نقطة من بين النقط الخلافية التي لم يتم الحسم فيها، فيما تم الحسم في خارج السلم للفئات التي كانت مقصية منه.

وفي موضوع التوظيف الجهوي الذي تم ربطه مؤخرا بأطر الأكاديميات، نفى المتحدث أن تكون هناك أي إشارة لهذا المصطلح ضمن النظام الأساسي الجديد ولا مرجع قانوني له، وأكد على أن النظام الأساسي هو نظام أساسي واحد وموحد لجميع الموظفين وخال من التفييء أو التمييز أو التصنيف وهو في إطار الوظيفة العمومية.

وكشفت النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير، أول أمس الاثنين، في بلاغ مشترك، عن حصيلة ما يزيد عن 21 لقاء للجنة التقنية المشتركة، المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 25 أبريل إلى 11 يوليوز ،2023.

جاء ذلك عقب انتهاء أشغال اللجنة العليا، الاثنين، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرفوقا بالكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية وتكوين الاطر وبحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع.

وذكرت النقابات الأربع( cdt, fdt, umt, ugtm) أن هندسة مشروع النظام الأساسي الجديد تتمثل في 121 مادة موزعة على 16 بابا، ضمت مختلف النقط التي تم تداولها في أشغال اللجنة التقنية المشتركة وفق اتفاق المبادئ الموجهة الذي جرى توقيعه يوم 14 يناير 2023 .

وأضاف المصدر ذاته أن هذه اللقاءات كانت مخصصة لعرض مواد مشروع النظام الأساسي الجديد سواء النهائية أو التي لازالت في حاجة لمزيد من التدقيق على أساس من التوافق بين مقترحات الوزارة والمطالب التعديلية للنقابات المتضمنة بالمشروع وعرض أرضية النقابات التعليمية الأربع، بما فيها إلغاء الأنظمة الأساسية الاثني عشر.

وأشارت إلى استمرار التداول بشأن بعض النقط المتبقية، رغم تقارب وجهات النظر في شأن حصول الضرر ويتم التداول في مضمون التسوية المنصفة والعادلة سواء المرتبطة بمطالب فئوية أو مواد من مشروع النظام الأساسي الجديد .

وأوضحت النقابات التعليمية الأربع أن ستعرض الحصيلة الراهنة، سواء المتعلقة بالنقط الاتفاقية أو المتبقية على أجهزتها التقريرية قبل 26 يوليوز تاريخ انعقاد اللجنة المشتركة، للاطلاع وإبداء الرأي في أفق صياغة موقفها النهائي.

وقالت إنها ستستأنف التداول في إطار اللجنة التقنية المشتركة يوم 26 يوليوز 2023 بشأن ما تبقى من النقط العالقة على ضوء نتائج اجتماعات الأجهزة التقريرية للنقابات التعليمية الأربع.

وأعلنت الهيئات النقابية ذاتها عن تاريخ انعقاد أشغال اللجنة العليا لمشروع النظام الأساسي الذي سيكون يوم 23 غشت 2023 لعرض الحصيلة النهائية التي ستمكن من صياغة النصوص التنفيذية التي ستعرف طريقها للأجرأة ابتداء من شهر شتنبر المقبل.

وقالت إن الالتزامات المتبادلة بين أطراف الحوار المتعلقة أساسا بتوفير شروط النجاح في إطار منهجية واضحة ومتوافق بشأنها ساهمت إلى حد كبير في تحقيق تقدم واضح بمختلف محاور التفاوض والتسريع بإخراج المشروع الأولي للنظام الأساسي، والذي يبقى رهينا بموقف الأجهزة التقريرية للنقابات التعليمية الأربع، في احترام تام لمقومات العمل المؤسساتي والديموقراطية الداخلية، وجعل مصلحة كافة مكونات الأسرة التعليمية في صدارة الأولويات.

وكان وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، قد أكد الأسبوع الماضي على أن وزارته تسعى لتطبيق النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية والتعليم بداية الموسم الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على أن يكون هذا النظام واحدا وموحدا.

وأكد بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين على أن الوزارة اعتمدت في الإعداد لهذا المشروع مقاربة شمولية عبر 28 لقاء عقدتها اللجنة التقنية الخاصة بهذا النظام الأساسي.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يفتح آفاقا جديدة لمهنيي التربية والتعليم، ويحافظ علي المكتسبات ويوحد السيرورة المهنية لكل الأطر، بما في ذلك أطر الأكاديميات.

وتابع الوزير خلال جوابه على سؤال وجهه الفريق الحركي والفريق الاشتراكي حول مآل هذا النطام، (تابع) أن هذا المشروع يخلق المنافذ والجسور بين الهيئات، ويتميز بهندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات.

كما يكرس مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموطفين، ويحدث نظاما تحفيزيا جديدا للفريق التربوي بالمؤسسات التعليمية، وفق تعبير بنموسى