“كراء الأزقة والشوارع” يخلق جدلا بأكادير

في الوقت الذي يعبر فيه سكان وزوار مدينة أكادير من تذمرهم وشكواهم من انتشار أصحاب السترات الصفراء بمختلف الفضاءات العمومية، قرر المجلس الجماعي لذات المدينة إدراج العشرات من الأزقة والشوارع ضمن لوائح المرابد المرفقة بوثائق الصفقات، خلافا لما جاء به القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية حسب ما يراه المدافعون عن مجانية ركن السيارات بالشارع العام.

وأدرج المجلس الجماعي المذكور عشرات الأزقة والشوارع ضمن لوائح المرابد المرفقة بوثائق الصفقات، في كل من حي الخيام 1 و2 ، الحي الصناعي، حي بوركان، حي امسرنات، تجزئة الكويرة، حي الباطوار، تجزئة رياض السلام والحي الإداري، لتنضم إلى الفضاءات والشوارع والأزقة الأخرى، التي سبق وأن تم تحويلها إلى مرابد وكرائها للشركات الخاصة بأحياء تالبرجت، كورنيش المدينة، وأكادير باي، وهو ما اعتبرته فرق المعارضة ومعها عدد من الفعاليات المدنية، تضييقا على ساكنة مدينة الانبعاث.

وعلى إثر ذلك، أطلق عدد من المهتمين بالشأن المحلي لعاصمة سوس، حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن رفضهم لهذه الخطوة، متحججين بالمادة الخامسة من القانون رقم 57-19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والتي تشير إلى أنه “لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم. ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى، لا سيما الحق في الكراء التجاري والأصل التجاري”.

مصدر من داخل جماعة اكادير، نفى في حديثه مع جريدة العمق المغربي، أن يكون قرار كراء مواقف السيارات الواقعة في مختلف الأحياء، مخالفا للقوانين المعمول بها في هذا الإطار، مبررا ذلك بكون المادة التي يتحجج بها الرافضون لهذه العملية، توضح جليا أن الملك العام للجماعات الترابية لا يقبل التفويت او الحجز عليه او تملكه بالتقادم وليس كراؤه، وهناك فرق شاسع بينهما.

ذات المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أوضح أن هذه المرابد المحدثة في مختلف أزقة وشوارع أكادير بعد تهيئتها، يحق القانون للمجلس الجماعي كرائها وبقوة القانون، باعتبارها تدخل في الباب التجاري المذر للمداخيل بالنسبة للجماعة.

وبخصوص الطريقة التي تم بها كراء مؤبد ساحة بيجوان الواقعة بكرنيش أكادير، لاحدى الشركات الخاصة، اكتفى نفس المصدر بالقول:” العملية تمكن بشكل قانوني، والمجلس الجماعي سيعقد ندوة صحفية في قادم الأيام وسيوضح من خلالها للرأي العام الأكاديري كل ما يتعلق بهذه المسألة”.