تقرير برلماني يدعو إلى فتح حوار وطني لإصلاح التعليم والتكوين

أوصى تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية لمنظومة التعليم والتكوين المُحدثة بمجلس المستشارين، الحكومة بفتح حوار وطني موسع تنبثق عنه توجهات كبرى لإصلاح التعليم والتكوين، وجعلها منطلقات أساسية “لإصلاح عابر للزمن الحكومي، مع استحضار الأوراش الإصلاحية الكبرى التي انخرط فيها المغرب”.

وأكد التقرير، الذي تم تقديمه خلال الجلسة السنوية لتقييم ومناقشة السياسات العمومية في موضوع حول موضوع “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح”، على ضرورة ترسيخ نظام اللاتركيز الإداري بما يتماشى وفلسفة الجهوية الموسعة، وإعمال قيم الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل آليات المراقبة والتتبع والتقييم وكذا هيئات للتشاور على المستوى الجهوي من أجل إشراك فعلي لمختلف المتدخلين والمعنيين في عملية وضع ومتابعة وتقييم سياسات التعليم والتكوين.

ودعت مجموعة العمل الموضوعاتية، في ضوء التشخيص الموضوعي الذي قامت به بخصوص قياس مخرجات ونتائج الفعل العمومي المتعلقة بالمجال للفترة 2022-2015 استننادا إلى معايير الملاءمة و الالتقائية والفعالية والنجاعة، إلى تقديم الدعم المؤسساتي والمالي لمؤسسات التعليم والتكوين وتشجيعها على الإبداع والابتكار والانخراط في مشاريع مشتركة لتطوير البحث العلمي، ووضع استراتيجية وطنية للحد من هجرة الأدمغة والكفاءات الوطنية، واستقطاب الكفاءات من دو ل المهجر، فضلا عن تمتين جسور التواصل والتنسيق بين مؤسسات التعليم والتكوين وجعلها قادرة على تكوين جيل فاعل في تنمية بلده.

وعلى مستوى التربية الوطنية والتعليم الأولي، أوصى التقرير بمراجعة القواعد القانونية والتنظيمية لمؤسسات التعليم الخصوصي، وجعلها تخضع لنفس المعايير، للمساهمة في الرفع من تنوع العرض التعليمي كخدمة عمومية؛ ووضع إطار مرجعي وطني يؤطر عملية تجديد وتطوير المناهج التعليمية يدمج تثمين روافد الثقافة المغربية، وإتاحة الإمكانيات لتفجير الطاقات الإبداعية والتشجيع على الابتكار.