البنك الدولي يدعم جهود المغرب لتعزيز الأمن المائي بـ 350 مليون دولار

أعلن البنك الدولي عن منح تمويل بقيمة 350 مليون دولار للمغرب من أجل دعم جهود تعزيز الأمن المائي، وأفاد بلاغ للبنك أن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي وافق، في 18 يوليوز الجاري، على برنامج تمويل بقيمة 350 مليون دولار، في إطار أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج لدعم الحكومة المغربية في تنفيذ برنامجها الوطني لإمدادات مياه الشرب والري (2020-2027) في سياق المخطط الوطني للماء الذي يغطي 30 عاما.

ويهدف هذا البرنامج، الذي أُطلق في عام 2020، إلى تحسين الأمن المائي، من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع المياه، وزيادة قدرة إمدادات مياه الشرب والري على الصمود.

وسيسهم برنامج البنك الدولي في مجموعة فرعية من الأنشطة، ضمن البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، من خلال ثلاث ركائز إستراتيجية يعزز بعضها بعضا، وهي تعزيز الحوكمة في قطاع المياه، وتحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه، وتدعيم دمج وتكامل موارد المياه غير التقليدية.

ويسهم هذا البرنامج، وفق البلاغ ذاته، في تحقيق الأولويات الإستراتيجية للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما بشأن المساواة بين الجنسين والتصدي لتغير المناخ، وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب الذي أصدره البنك الدولي في أكتوبر 2022.

وبحسب بلاغ البنك الدولي، يعد المغرب بؤرة مناخية ساخنة، وأحد أكثر بلدان العالم معاناة من شح المياه، ويفرض شح المياه قيودا اقتصادية كبيرة، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع سوءا مع اقتراب المغرب من الحد المطلق لندرة المياه، والبالغ 500 متر مكعب للشخص الواحد سنويا، وذلك بحلول عام 2030، ومن المرجح أن يكون لتغير المناخ آثار تراكمية وممتدة على الأمن المائي للمغرب.

وقال جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي إن توفير الموارد الطبيعية، وخاصة المياه، والحفاظ عليها في الوقت نفسه، يعد أمرا ضروريا لبناء مستقبل مستدام في المغرب. وتحقيقا لهذه الغاية، يهدف هذا البرنامج الجديد إلى تعزيز الأمن المائي للجميع في المغرب، ويقدم الدعم لتحديث المخطط الوطني للماء واعتماده، ويحدد هذا المخطط الرؤية التي تغطي 30 عاما لقطاع المياه.

وبالإضافة إلى دعم المخطط الوطني للماء، يضيف البلاغ، سيساعد هذا البرنامج على تعزيز الحوكمة في قطاع المياه، من خلال حماية موارد المياه الجوفية، وتحسين جودة المعلومات المتعلقة بالمياه وتوافرها، ودعم أداء هيئات أحواض الأنهار، وتطوير أنظمة معلومات وبيانات المياه، وإعداد تقارير إلزامية من جانب مشغلي الخدمات المتعددة.

ويركز البرنامج أيضا على مساندة جهود الحكومة لتحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه، ويعزز ذلك قدرة قطاع المياه على الصمود في وجه تغير المناخ، فضلا عن وضع نموذج مالي، واعتماد خطة عمل للاستدامة المالية، من شأنها إثراء إستراتيجيات التسعير لقطاعات فرعية محددة، وتنفيذ إستراتيجية التوعية الخاصة بالبرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، وتفعيل خطط الحد من فاقد المياه في شبكات التوزيع.

من جانبه قال ماركوس ويشارت، كبير أخصائيي إدارة الموارد المائية والرئيس المشارك للبرنامج في البنك الدولي، إن هذا البرنامج سيسهم في جهود الحكومة، الرامية إلى تدعيم إدراك قيمة المياه، وزيادة شفافية التكاليف في سلسلة القيمة المائية، وتحفيز الاستخدامات الأكثر كفاءة وترشيدا للموارد المائية الشحيحة.

وعلاوة على ذلك، يهدف البرنامج إلى تحسين البيئة الداعمة لأنشطة تحلية المياه واستخدام مياه الصرف المعالجة التي تزداد أهميتها لزيادة الموارد المائية في المغرب.

وفي السياق ذاته، قالت كارولينا دومينغيز توريس، أخصائية أولى في شؤون إمدادات المياه والصرف الصحي ورئيسة البرنامج في البنك الدولي، إن البرنامج يهدف بشكل ملموس إلى توفير 25 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب في شبكات توزيع المياه، أي ما يعادل الاستهلاك السنوي في إقليمي الجديدة وسيدي بنور، وإتاحة 52 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة الاستخدام، وهو ما يمثل 52% مما يستهدفه البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، المتمثل في توفير 100 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة الاستخدام في عام 2030.