الشامي: الغرف المهنية يمكنها لعب دور أكبر من “الباطرونا” في مجال الاستثمار

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، إن سياسة المغرب في الاستثمار عرفت عدة تحولات بعد جائحة كورونا، مشيرا إلى الدور الفعال للغرف المهنية ومساهمتها في تنزيل هذه التحولات لما لها من شرعية.

كلام أحمد رضا الشامي، جاء، في مداخلة له، اليوم الإثنين، بمجلس المستشارين بالعاصمة الرباط، بمناسبة الدورة التأسيسية لافتتاح الملتقى البرلماني للغرف المهنية تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”.

وشدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على دور الغرف المهنية في هذا الإطار، مبرزا أن “مساهمتها الفعالة جديرة بتنزيل ورش الاستثمار المنتج على الصعيد الترابي، وذلك لما تتميز به من شرعية انتخابية وتمثيلية قطاعة واسعة وإمكانات تؤهلها للإطلاع بأدوار متقدمة في المستقبل”.

وتابع الشامي القول أن الدور الممكن أن تلعبه الغرف المهنية في مجال الاستثمار، “قد يكون أكبر بكثير من الأدوار التي تلعبها الباطرونا”، متسائلا بالقول: هل نريد من هذه الغرف أن تلعب دورا اقتصاديا أم دورا سياسيا؟. قبل أن يؤكد على أن الجواب على هذا السؤال هو المفتاح في الموضوع.

وأوضح الشامي أن المغرب يعمل اليوم على خطوات أساسية في مجال الاستثمار، تتعلق أولا بإنعاش وتعافي الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، إضافة إلى تعبئة موارد تمويل كفيلة بخلق نموذج نمو أكثر دينامية وأكثر إدماج، وأيضا انخراط المغرب في سلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة العالمية عبر استهداف القطاعات المستقبلية الواعدة.

وتستند الدولة في تنزيل هذا التحول في مجال الاستثمار، وفق كلام الشامي، على الميثاق الجديد للاستثمار، وأنظمة الدعم المتنوعة الممنوحة لحاملي المشاريع، علاوة على التموقع الجديد للجنة الوطنية للاستثمارات والمراكز الجهوية للاستثمار، إضافة إلى صندوق محمد السادس للاستثمار الذي سيساهم في تمويلات مبتكرة للمقاولات والمشاريع الكبرى.

وأضاف المتحدث أن تحقيق هذا الطموح الاستثماري الكبير يقتضي الانخراط الكبير لجميع الفاعلين المعنيين. مردفا أنه على المستوى الترابي، لابد أن تتملك الجهات هذا الطموح وتترجمه إلى مشاريع واعدة واستثمارات منتجة في برامج التنمية الجهوية ومخططاتها الترابية.

تعزيز دور الغرف المهنية والهيئات المهنية التي تمثل المستثمرين إشراكهم في مواكبة الدينامية الجديدة، خاصة في دعم ومواكبة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.