قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إن الغرف المهنية رافعة للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى تحريرها من القيود التي تحول دون اضطلاعها بأدوارها الأساسية.
واعتبر النعم ميارة الملتقى البرلماني للغرف المهنية، في دورته التأسيسية، المنظم اليوم الإثنين، بمجلس المستشارين، بالرباط، فضاء مؤسساتيا للنقاش والحوار وتبادل الرؤى والأفكار حول سبل النهوض بأدوار الغرف المهنية.
وأضاف رئيس مجلس المستشارين أن الغرف المهنية تلعب أدوارا محورية لكونها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، إلى جانب باقي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وأشار المتحدث إلى أن الغرف المهنية بأصنافها الأربعة تتوفر على أنظمة أساسية بمثابة قوانين، تتضمن مبادئ الحكامة الجيدة وتوضح مجالات تدخلها واختصاصاتها فضلا عن إناطتها بمهام الدعم والترويج وتطوير وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تستجيب لحاجيات المنتسبين ولخصوصيات كل جهة.
هذه الأنظمة الأساسية، وفق ميارة، تفتح مجال تشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي والوطني، وإقامة شراكات مع المراكز الجهوية للاستثمار والمؤسسات الجامعية من أجل إنعاش الاستثمار والتشغيل والبحث العلمي على المستويين المحلي والجهوي، والمساهمة في تعميم مناهج الشغل الحديثة وتطوير تقنيات الإنتاج والتسويق، ودعم التكوين المهني والتكوين المستمر وتأهيل المقاولة.
ورغم كل ذلك، سجل رئيس مجلس المستشارين، مواجهة الغرف المهنية لمجموعة من القيود تحول دون اضطلاعها بالأدوار الأساسية التي أحدثت من أجلها وتحد من قدراتها على مواكبة تنزيل الأوراش التنموية الكبرى للمملكة.
مما يستوجب، وفق ميارة دفعة قوية لاستكمال مسلسل الإصلاح الشامل للغرف المهنية ضمن تصور جديد يجعل منها رافعة حقيقية للاستثمار المنتج ويؤهلها، إضافة إلى دورها التمثيلي للقوى الاقتصادية والاجتماعية، وفي الوساطة المهنية والدعم والمساعدة اتجاه منتسبيها المهنيين.
في هذا الإطار، دعا المتحدث إلى مأسسة حوار دوري ومنتظم بين الحكومة والبرلمان والغرف المهنية، وذلك من أجل إذكاء الفكر الجماعي واستشراف حلول مبتكرة وتشاركية بهذا الشأن، ومن بين هذه الحوارات، وفق ميارة، هذا الملتقى التأسيسي للغرف المهنية.
اترك تعليقاً