تساؤلات تلاحق الإصلاح الجامعي الجديد بعد رأي المجلس الأعلى للتعليم

أثار دخول الإصلاح الجامعي حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، جملة من التساؤلات والمخاوف في تنزيله الموسم القادم، خاصة في الشق المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الجامعيين ودفتر الضوابط البيداغوجية الجديدة المتعلقة بالإجازة.

وأمس الإثنين، صادق مجلس الحكومة، الاثنين، على مشروع المرسوم رقم 2.23.668 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.

في هذا الصدد قالت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، إن التصور الجديد يصطدم بمعطيات موضوعية “قد تعطل الإصلاح المنشود، أو على الأقل تؤجله”.

وتساءلت أتركين عن مدى إمكانية دخول الإصلاح الجامعي حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، في ظل الملاحظات المقدمة من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة في ما يتعلق بمشروع دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة.

وقالت البرلمانية المذكورة، في سؤال لها، موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي  إن الملاحظات التي أبداها الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، “ملاحظات مهيكلة وجوهرية يجب أخذها بعين الاعتبار”.

وأكد أن هذا المشروع يهدف إلى التنصيص على التسميات الجديدة للشهادات الوطنية التي تختص المؤسسات الجامعية بتحضيرها وتسليمها، وذلك من خلال تسمية شهادة “الإجازة” عوض شهادة “الإجازة في الدراسات الأساسية” وشهادة “الإجازة المهنية”، مع الاحتفاظ بتسمية شهادة الإجازة في التربية لكون تنظيمها محدد بدفتر للضوابط البيداغوجية خاص بها. في حين أن رأي المجلس الأعلى للتربية، يوصي باعتماد تسمية واحدة “الإجازة” بدون تخصيص.

وفي موضوع حذف مشروع نهاية الدراسة والتداريب، “دون تقييم علمي ودون اقتراح بدائل”، دعا المجلس إلى تبني مفهوم الملف التراكمي للطالب، منذ بداية من السداسي الخامس.

ويقترح المجلس الأعلى للتعليم، وفق رأيه الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن يشمل هذا الملف كافة أعمال الطالب التدريبية، ومكتسباته التكوينية، وتجربته المبنية على قدرته على الكتابة والتحرير العلمي والاستئناس بالبحث، مع أخذها بعين الاعتبار في نظام الأرصدة القياسية.

تجدر الإشارة إلى أن رأي المجلس الأعلى للتربية والتعليم، قدم 14 ملاحظة وتوصية، تتعلق بنظام التكوين في الإجازة، تتضمن نقاط تنويه وتثمين لبعض الإجراءات، وتوصيات ومقترحات لتعديل إجراءات أخرى.

أما بخصوص “الماستر”، فقد أصبحت الشهادة تسمى بناء على مشروع المرسوم؛ شهادة “الماستر” عوض شهادة “الماستر” وشهادة “الماستر المتخصص”. فيما نص أيضا على التسمية الجديدة لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه وهي “دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه”.

وأبرز أن المشروع يتضمن مقتضيات تنظيمية تهم إرساء نظام الأرصدة القياسية، وتنويع أنماط التدريس باعتماد التعلم عن بعد، والتعلم بالتناوب، إلى جانب التعلم الحضوري، وفتح إمكانية الحركية الوطنية والدولية للطلبة خلال تكوينهم الجامعي، إضافة إلى اعتماد ملحق للدبلوم كوثيقة مصاحبة للشهادة الجامعية توضح مسار تكوين كل طالب ومختلف الأنشطة والتداريب والإشهادات الموازية لتكوينه الجامعي.

وأضاف أنه يتضمن أحكاما تهم التنصيص على تحضير وتسليم شهادة التأهيل الجامعي من لدن المؤسسات الجامعية وفق شروط وإجراءات تحدد بمرسوم، والتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه بالمؤسسات الجامعية، وتحديد أنماط التدريس في التعليم الحضوري مع إمكانية اللجوء للتعلم عن بعد والتعلم بالتناوب.

كما ينص على تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج بها أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 من المرسوم رقم 2.04.89 سالف الذكر.