إيران تلغي حكما بالإعدام على شاب اتهم بـ”الإفساد في الأرض”

واندلعت في إيران اعتبارا من 16 شتنبر احتجاجات في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها “أعمال شغب”. كما وجّه القضاء تهما مختلفة لما لا يقلّ عن ألفَي موقوف.

وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام الى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، يواجه عدد منهم تهما قد تصل عقوبتها للاعدام في إيران مثل “الحرابة” و”الافساد في الأرض”.

وكان 227 نائبا من أصل 290 يشكّلون مجلس الشورى الإيراني، طالبوا في مطلع نونبر الجاري، بتطبيق مبدأ “العين بالعين” في التعامل مع “المحاربين” (المتهمين بالحرابة).

وخصّوا بذلك “أولئك الذين حرّضوا مثيري أعمال الشغب”، ومن “أضرّوا بحياة الناس والممتلكات باستخدام أسلحة بيضاء ونارية”.

ووفق منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا، تحتل إيران المرتبة الثانية عالميا خلف الصين على صعيد تنفيذ أحكام الاعدام، والتي بلغت 314 على الأقل خلال العام 2021.

ودعا خبراء لحقوق الانسان في الأمم المتحدة إيران الجمعة الى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضّوا السلطات على “الإفراج فورا” عمن تم توقيفهم على هامش هذه التحركات.

وسبق لمسؤولين إيرانيين أن أعلنوا الإفراج عن العديد ممن تم توقيفهم بعدما ثبت عدم ضلوعهم في “الشغب”.

ويتهم مسؤولون إيرانيون “أعداء” البلاد، تتقدمهم الولايات المتحدة، بالضلوع في “أعمال الشغب” التي تشهدها البلاد منذ شتنبر 2022.