بايتاس: قدمنا تنازلات لتمرير مقترحات قوانين وحصيلة الحكومة تفوق تجربة البيجيدي

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكومة تنازلت عن بعض مقترحات القوانين التي أعدتها وتملك فيها تصورا من أجل تمرير مقترحات قوانين التي يتقدم بها النواب والمستشارين، مقدما مثلا على ذلك بمقترح قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارات.

وأضاف بايتاس خلال ندوة صحافية، الخميس، لتقديم حصيلة الحكومة بعد اختتام “الدورة الربيعية”، “الحكومة درست موضوع مقترحات القوانين ورأته لا يمكن أن يتقدم النواب والمستشارين بـ300 مقترح قانون، دون الموافقة على بعضها، ولذلك عندما يكون هناك مقترح قانون يتوافق مع مشروع قانون من المفروض أن أحد القطاعات الحكومة اشتغل عليه، نتنازل عليه”.

في هذا الإطار، قدم بايتاس مثلا على ذلك بمقترح قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارات، والذي تقدمت به نقابتين على مستوى مجلس المستشارين، حيث أشار إلى أن “الحكومة وافقت عليه، وتفهمنا أن الموضوع يهم الموظفين، والنقابات جاءت بمقترح قانون متميز، صحيح تقدم الحكومة بتعديلات، ولكن في نهاية المطاف وصلنا لصيغة توافقية، وصدرت في الجريدة الرسمية واليوم معمول به”.

وشدد على أن الحكومة حريصة على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بأعضاء الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بشأن تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، مبرزا أن ما يؤكد حرص الحكومة على التفاعل والتعاطي بشكل كبير مع المبادرات التشريعية أنها اجتمعت 17 مرة في سنتين مقارنة مع الحكومة السابقة التي اجتمعت فقط 5 مرات.

وسجل أن الحكومة حددت موقفها بشأن 122 مقترح قانون من أصل 172 مقترح قانون (أي ما نسبته 70.93% من عدد مقترحات القوانين)، كما وافق مجلس البرلمان على (02) مقترحي قانونين خلال هذه السنة التشريعية الثانية ويهمان على التوالي قانون رقم 05.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وقانون رقم 08.23 بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.

وتطرق المسؤول الحكومي إلى المسار الذي يمر منه مقترح القانون من أجل تعبير الحكومة عن موقفها منه سواء بالسلب أو الإيجاب، حيث أكد أنه عندما يتقدم النائب أو المستشار بمقترح قانون، يحال على الحكومة، والتي تعقد اجتماعا شهريا لدراسة المقترحات القوانين.

وسجل بايتاس أن أول ما تقوم بها الحكومة، هو تصنيف مقترح القانون هل يدخل في إطار التنظيم أو التشريع؟ فإذا كانت في المستوى الأول، فإن الحكومة تصرح بعدم قبوله، وإذا كان في التشريع، يتم التأكد من ملاءمته مع البرنامج الحكومي الذي ستساءل عليه الحكومة أمام البرلمان.

وزاد بالقول: “إذا كان مقترح القانون يدخل في إطار التنظيم، نخبر النائب أو المستشار بأنه مرفوض، نفس الشيء إذا كان في التشريع لكنه لا يتماشى مع سياسة بلادنا وتوجهها نحو الدولة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار خاصة في مجال الماء”.

ومضى مستطردا:”هناك مقترحات قوانين تدخل في إطار التشريع وبشكل جزئي فيما تشتغل عليه الحكومة والقطاع المعني به لديه تصور فيه ووضعه في مسار المصادقة”، مقدما مثلا على ذلك بمقترح قانون حول المجال السياحي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، ويتضمن نفس الملامح الكبرى لقانون تعده الوزارة، نفس الشيء بالنسبة لمقترح قانون لإحداث الوكالة الوطنية للدم، حيث تمتلك الحكومة نفس التصور بشأنه.

وأكد المسؤول الحكومي، أن هناك مقترحات قوانين في غاية من الأهمية والدقة، وقدم مثالا على ذلك بمبادرة تشريعية تقدمت بها برلمانية لإصلاح الفراغ القانوني على مستوى عقد الجموع العامة لشركات المساهمة، مضيفا أن “هذا الموضوع ناقشناه داخل المجلس الحكومي، وجميع الوزراء نوهوا بهذا الانتباه الدقيق للنائبة البرلمانية ووافقنا عليه لكن للأسف لم يبرمج على مستوى اللجان”.

وأوضح بايتاس، أن لجنة تقنية تقوم بدراسة مقترحات القوانين قبل عرضها على الاجتماع الشهري للحكومة، مؤكدا أن “الحكومة لا تأخذ بالضرورة بموقف هذه اللجنة، ويبقى رأيها للاستئناس، وتدرس فقط الأثر المالي، وهل يدخل في إطار التنظيم أو التشريع، وهل ينسجم مع البرنامج الحكومي، وهل هناك قوانين في نفس الإطار جاءت بها القطاعات الحكومية المعنية؟”.

وأبرز أن الحكومة تدرسها على المستوى السياسي من جديد وبإمكانها أن تغير المواقف التي عبرت عنها اللجنة التقنية، مشيرا إلى أنه يتم مكاتبة النائب أو المستشار لإبلاغه بموقف الحكومة، والذي يكون سياسيا، حيث تبلغه بمبررات رفضه أو قبوله، مؤكدا أنه نادرا ما يتقدم النواب أو المستشارين بمبادرة تشريعية تدخل في إطار التنظيم إذ يحرصون على الاشتغال في إطار مهامهم.