جدل يرافق كراء مرابد أكادير.. ومجلس أخنوش يوضح

كشف المجلس الجماعي لمدينة أكادير، عن وجهة نظره بخصوص الجدل الذي رافق إدراجه لعشرات الأزقة والشوارع ضمن لوائح المرابد المرفقة بوثائق الصفقات، وكذا الطريقة التي تم بواسطتها كراء مربد ساحة بيجوان الواقعة بكورنيش أكادير لإحدى الشركات الخاصة.

وأوضح النائب الأول لرئيس جماعة أكادير مصطفى بودرقة، في تصريح خص به جريدة “العمق”، أن المجلس الجماعي الحالي برئاسة عزيز أخنوش، أتى بنمط جديد لتدبير مرابد مدينة الانبعاث وفق رؤية واضحة وفي احترام تام للمقتضيات الجبائية والقانونية والاجتماعية، بهدف القطع مع شطط الحراس غير القانونيين الذين لا يتوفرون على أي رخصة لمباشرة نشاط حراسة السيارات بعاصمة سوس.

وبحسب ذات المسؤول المنتخب، فإن هذا التدبير الجديد لمرابد مدينة أكادير، يهدف أساسا إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين من جهة، وتحسين ظروف عمل حراس المرابد من جهة أخرى، إضافة إلى ضمان نجاعة أفضل في تسيير المرافق الهامة، عن طريق نهج أسلوب التحصيص لإبرام الصفقات المتعلقة بها ومنح الفرصة لأكبر عدد من الشركات المشاركة فيها.

وقال بودرقة: ”كانت المرابد في مدينة أكادير موزعة على ثلاث حصص فقط، حصة ساحة بيجوان لوحدها، فيما تم تقسيم باقي مرابد المدينة على حصتين أخريين، وتُدَبَّر وفقَ دفتر تحملات لا يتضمن الشروط التي من شأنها أن تفتح المجال أمام مجموعة من الشركات لتدبير هذه المرافق، مما يمنح الفرصة لفئة محددة لاحتكار تدبير هذه المرافق الحيوية، وبنظام يحمل الكثير من العيوب والمساوئ، كما كانت لا تؤدي خدماتها كما ينبغي، لذلك قام المجلس الجماعي الحالي بتبني نمط تدبير جديد لمواقف السيارات بالمدينة”.

وأضاف: “خلال الفترة التي أعلنت فيها جماعة أكادير أن مرابد المدينة بالمجان، كان هناك أناس يستخلصون من المواطنين، وهذا يعني أن هناك احتلالًا لهذه المرابد بطريقة غير قانونية، مما دفعنا إلى اتخاذ قرار كراء جميع المرابد التي يتم استغلالها بشكل غير قانوني، على سبيل المثال لا الحصر، المربد المتواجد خلف القصر البلدي، لم يسبق وأن تم إدراجه في صفقة التدبير المفوض، مما يعني أنه يجب أن يكون بالمجان، لكن هناك دائما أشخاص مجهولون يجنون منه أموالا طائلة، وإن لم يتم كراؤه، فسيظل يستغل بشكل غير قانوني”.

نفس المسؤول الجماعي، أوضح أن المجلس الجماعي الحالي برئاسة، قام بإعادة جرد جميع المرابد المتاحة في المدينة وتوزيعها على شكل مجموعات، ثم قرر بعد ذلك فتح باب المشاركة في صفقة الكراء أمام مجموعة من الشركات بدلاً من الشركة الواحدة كما كان معمول به في السابق، وفق شروط جديدة، من شأنها أن تضع حدا لجبروت الحراس الذين يشتغلون خارج الضوابط القانونية، مع الاحتفاظ بنفس القرار الجبائي الذي حدد تسعيرة الاستفادة من خدمات المرابد بالمدينة .

وبخصوص المبالغ التي تدرها مواقف السيارات باعتبارها تدخل في الباب التجاري المذر للمداخيل بالنسبة للجماعة، ذكر بودرقة، بأن عدد المرابد التي كانت موجودة في عهد المجالس السابقة لم يتغير، إنما تغيرت طريقة تدبيرها، ملفتا أن المجالس السابقة كانت تفوت جميع مرابد المدينة بمبلغ لا يتجاوز 350 مليون سنتيم.

في حين أن المجلس الحالي، يضيف المتحدث، قام بكراء مرابد تالبرجت، سونابا، والمنطقة السياحية وحدها بمبلغ قدره 750 مليون سنتيم، مؤكدا أن هذا الرقم قابل للارتفاع بعد أن يتم كراء باقي المرابد المتواجدة في كل من حي الخيام 1 و2 ، الحي الصناعي، حي بوركان، حي امسرنات، تجزئة الكويرة، حي الباطوار، تجزئة رياض السلام والحي الإداري وغيرها من أحياء المدينة،ما من شأنه أن ينعش ميزانية الجماعة، بعدما كانت تدر فقط مبالغ مالية خيالية على الشركات والمقاولات الحائزة على صفقة التدبير المفوض.

وفي تعليقه على الجدل الذي أثاره تفويت ساحة بيجوان للشركة نائلة صفقة تدبير مرابد المنطقة السياحية بالتفويض، كشف بودرقة، أن الساحة المذكورة، لم تدرج ضمن الصفقة العلن عنها سلفا، لأن الفترة التي قامت فيها الجماعة الترابية بإحصاء مرابد المنطقة السياحية، كان من المتوقع أن تنطلق أشغال تهيئها، إلا إنه تقرر بعد ذلك تأجيل تلك الأشغال، بعدما اقترح المجلس الجماعي على باقي الشركاء تحويلها إلى مربد تحت أرضي بمواصفات عالمية، وبميزانية تقدر بحوالي 14 مليار سنتيم.

وأضاف ذات المسؤول الجماعي: “بعد تأجيل أشغال تهيئة ساحة بيجوان تفاجأ نائل صفقة كراء مرابد المنطقة السياحية بـ425 مليون سنتيم، بإقدام مجهولون على استغلال هذا الفضاء بشكل عشوائي، الأمر الذي لحق به ضررا كبيرا، وبعد استقبال شكايته و بمشاورة مع السلطات المحلية، تم الاتفاق على إلحاق هذه الساحة الى قائمة المرابد التي اكتراها المقاول المعني، بعد أدائه حوالي 100 مليون سنتيم إضافية للجماعة”.

وكان مجلس جماعة أكادير قد قرر إدراج العشرات من الأزقة والشوارع ضمن لوائح المرابد المرفقة بوثائق الصفقات، الأمر الذي اعتبرته فرق المعارضة ومعها عدد من الفعاليات المدنية، تضييقا على ساكنة مدينة الانبعاث. متحججين بالمادة الخامسة من القانون رقم 57-19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، التي تشير إلى أنه “لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم. ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى، لا سيما الحق في الكراء التجاري والأصل التجاري”.

وفي سياق متصل، أعلنت جماعة أكادير، أمس الخميس، عن مجانية بالمرآب التحت أرضي الإنبعاث، والمخيم الدولي لأكادير، مؤكدة أن هذين المرآبين مفتوحان في وجه الساكنة وزوار المدينة للتوقف بشكل مجاني إلى إشعار آخر.