قرار قضائي يقضي ببطلان ديباجة محضر ملف التازي .. ودفاعه يطالب برفع الاعتقال

قضت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، “ببطلان ديباجة محضر ملف طبيب التجميل الحسن التازي ومن معه”، المعتقلين لسنة ونصف بالسجن المحلي للدار البيضاء بتهمة “الاتجار بالبشر”.

وحجزت هيئة الغرفة 8 برئاسة المستشار علي الطرشي الملف للمداولة خلال جلسة مرافعات عقدت أمس الخميس، أبرز خلالها دفاع التازي ومن معه، مجموعة “من الخروقات الشكلية والمسطرية” استمرارا لتأكيد ما ورد في المرافعات السابقة.

وخصصت الجلسة السادسة المنعقدة أمس الخميس، لتعقيب الدفاع على ردود النيابة العامة بخصوص الدفوعات الشكلية التي أبرز فيها الدفاع، ضرورة بطلان جميع الإجراءات في الملف باعتبارها “مخالفة للقانون ولمقتضيات المسطرة الجنائية، على رأسها محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومسطرة البحث التمهيدي وقرار المتابعة في حالة اعتقال”.

وكان ممثل النيابة العامة، قد رد الجلسة الماضية، بأن جميع الإجراءات والقرارات التي جرى اتخاذها في الملف “كانت صحيحة وتحترم ما هو منصوص عليه بمقتضى القانون، مؤكدا كذلك على أن “قرار المتابعة في حالة اعتقال، لم يكن تعسفيا”، وصرح برفض جميع الدفوعات الشكلية.

وقالت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي “إن لم يكن هناك شكليات مسطرية مضبوطة وفق ما نص عليه قانون المسطرة الجنائية، فإنه يجب القول ببطلان جميع الإجراءات المتخذة ضمن الملف بما فيها الاعتقال”، داعية النيابة العامة باعتبارها طرفا في الملف، “لتطبيق القانون وبطلان جميع الإجراءات التي كانت تخالف مقتضيات مواد المسطرة الجنائية.

وحول هذا القرار، قال دفاع التازي مبارك المسكيني، إن “هناك محاضر الاستماع وحدها ومحاضر بنيت على بحث خاص قامت به الفرقة الوطنية وضمنته في تقرير بمعية مجموعة من الوثائق، وهو التقرير الذي اعتبر المحدد والموجه للملف، وقضى قرار المحكمة اليوم ببطلانه، مع الإبقاء فقط على تصريحات المصرحين”.

وشدد المسكيني في تصريح لجريدة “العمق”، بالقول إن “بطلان محضر الفرقة الوطنية يستوجب أن يترتب عليه قرار رفع حالة الاعتقال، ولكن المحكمة رأت ألا ترتب هذا الأثر إلى حين الدخول في مناقشة الموضوع” حيث تم تأجيل الجلسة إلى 21 شتنبر المقبل.

وتعليقا عن القرار بصفة عامة، قال المسكيني، “إن بطلان محضر الفرقة الوطنية، يبعث بالاطمئنان، ويترجم واقعا مفاده أن القضاء يقوم بدوره لتنزيل توصيات صاحب الجلالة، كما أثبت أن هناك قضاة نزهاء قادرين على تصحيح أخطاء ارتكبت في مرحلة من المراحل، ويجددون الثقة لدى المواطنين في القضاء”.

إلى ذلك، أكد مختصون تحدثت إليهم جريدة “العمق”، إن القول ببطلان ديباجة محضر الفرقة الوطنية، “لا ينقص من الحجية القانونية للمحضر، إلا إذا كان ما ورد في الديباجة هو نفسه ما ورد في باقي المحضر”.

وأوضح المختصون في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق”، أن ديباجة المحاضر غالبا ما يتم “تلغيمها باستنتاجات وخلاصات، ولكن ذلك لا ينقص من قيمة المحضر في شيء، كما لا ننسى أن هناك محاضر أخرى، كمحضر المعاينة مثلا وقرار قاضي التحقيق الذي يحمل صفة ضابط سامي للشرطة القضائية”.

وأجمع المختصون، على أن “هذا القرار أي بطلان ديباجة محضر الفرقة الوطنية في ملف التازي ومن معه، سابقة في التاريخ، وربما يعكس توجها جديدا للدولة في إصلاح المنظومة القضائية”.

كما افترضوا أن قرار المحكمة، القاضي “باستمرار متابعة التازي ومن معه في حالة اعتقال، ربما استمدته الهيئة من قرار الإحالة الذي اتخذه قاضي التحقيق، الذي له صفة ضابط سامي للشرطة القضائية، وله دور في جمع الأدلة، والتحقيق مع المتهمين والمصرحين، الذين غالبا ما يؤدون اليمين القانونية”.

إلى ذلك تبقى بعض الأسئلة مشروعة والتي ستجيب عنها أطوار المحاكمة المقبلة، ومن ضمنها هل سيتابع التازي ومن معه في حالة سراح كما ذهب إلى ذلك دفاعه في شرحه لقرار المحكمة؟ أم أن هذه الأخيرة ستبقي حالة الاعتقال قائمة اعتمادا على قرار قاضي التحقيق الذي أحال التازي ومن معه على الاعتقال الاحتياطي، وإلى الوثائق الأخرى؟