هل استسلمت تونس لشروط صندوق النقد الدولي؟

قبل أزيد من شهر، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، رفضه لشروط صندوق النقد الدولي التي قال إنها ستمس بالسلم الأهلي التي ليس لها ثمن، وفق تعبير بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وطلبت تونس منذ أكتوبر الماضي، قرضا ماليا بقيمة 1.9مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لكن الأخير فرض اشتراطات تخص رفع الدعم وخصخصة المؤسسات العمومية وتقليص الوظائف في القطاع الحكومي، عارضها الرئيس قيس سعيد.

وأمس الجمعة، وفي تناقض لتصريحات قيس سعيد، أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، أن تونس مازالت بحاجة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتمويل موازنتها.

وأضاف، في مداخلة له خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي، أنّه “إلى حد هذه اللحظة ليس هناك أيّ بديل لتونس عن صندوق النقد الدولي”، مستطردًا القول: “من لديه بديل أو خطة “ب” فليتقدم لنا بها”.

وتابع الوزير قائلًا: “الإصلاحات في تونس ضرورية، وبالتالي يجب تعميقها”، مشيرًا إلى أنّ “الحكومة بدأت تشتغل عليها مع مراعاة مطلب الرئيس سعيّد بألّا تكون الفئات ذات الدخل المحدود هي الضحية”، معقبًا في هذا الصدد: “سنعمل على مراجعة الإصلاحات والمقترحات التي قدمناها لصندوق النقد من أجل تحقيق ذلك”، على حد قوله.

وشدد سمير سعيّد على أنّ “الهدف من تمكين تونس من اتفاق نهائي مع صندوق النقد أو البديل إن وجد هو أن تكون لدينا الإمكانيات المادية لأنّ في غيابها سنظل في موضع المتفرج”، وفق تعبيره.

وحول ما إذا كانت تونس قد استسلمت لشروط صندوق النقد الدولي، قال الباحث في القانون الدولي، البشير الجويني، إن المسألة أعمق من من مسألة الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي من عدمها، متسائلا هل لتونس بديل عن صندوق النقد الدولي؟.

وأضاف ان هذا السؤال من المهم الإجابة عنه بأكبر قدر من الموضوعية والعلمية، فالأمر يتطلب حزمة إجراءات متكاملة غير ممكنة وفق ما يفيد به خبراء ومتابعون خاصة في ظل التضارب المتكرر يين توجهات الحكومة ورئيس الدولة، حيث يرسل كل منهما إشارات في اتجاهات متضاربة,

وأوضح المحلل السياسي ذاته، أن الأمور تتجاوز المعادلة الاقتصادية الخالصة وتتعداها إلى الجانب السياسي والاستقرار الوطني في ظل انفراد السلطة بالقرار وسياسة الهروب إلى الامام تجنبا للاستحقاقات الاجتماعية والحقوقية والسياسية.

وقال الجويني في تصريح خص به جريدة “العمق” إن صندوق النقد الدولي والدول الوازنة فيه تعلم جيدا إمكانيات تونس والوضع الاقتصادي والسياسي الدقيق لذا لا تراها تجازف بالموافقة إلا اذا كانت هناك ضمانات للمدينين، وفق تعبيره.

وتابع تصريحه قائلا: “وبعيدا عن المزايدات الثورجية يتعين على السلطة تقديم البديل المتكامل عن صندوق النقد الدولي ومصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع المتردية في ظل انقطاع متواتر لخدمات ومواد أساسية مثل الدقيق والسكر والكهرباء والماء وتردي للخدمات في قطاعات حيوية كالنقل والصحة والتعليم”.