“البوفا”.. كوكايين الفقراء يواصل خلق الفزع وهيئة تعتبر ترويجه جريمة منظمة

صنف المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ترويج مخدر “البوفا” على أنه نوع جديد من الجريمة المنظمة، وتؤدي لتخريب العقول والبيوت، داعيا إلى إدخال دوريات أمنية متخصصة لبعض المدن والمناطق لإخلائها من هذه العصابات.

وقال المكتب التنفيذي المذكور، في بيان له توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن هناك أشخاص وعصابات ببعض المدن كمدينة الدار البيضاء ومراكش وطنجة وشيشاوة، معروفة للقاصي والداني، تتاجر في شتى صنوف المخدرات والمشروبات الكحولية المصنعة محليا، والخطير في الأمر وجود أسر متورطة في تكوين عصابات إجرامية مدججة بالأسلحة البيضاء وحتى النارية، تمارس أنشطتها دون أن تطالها يد العدالة.

وذهبت الهيئة المذكورة إلى القول بأن هذا الوضع بات يهدد المجتمع بقوة، وأصبح العديد من الأسر في صراع مع أبنائها وبناتها، ولم تعد قادرة على كبح جماح فلذات كبدها، بل هناك من باعوا ما يملكون لاقتناء جرعات قليلة من مخدر البوفا، كل ذلك يقابله اغتناء فاحشا لمروجي تلك المادة السامة، التي ترقى إلى الدمار الشامل للأفراد.

وشددت الهيئة ذاتها على ضرورة التحرك والتصدي إلى هذا النوع الجديد من الجريمة المنظمة، وخاصة المتاجرين في المواد المخدرة، وبوجه خاص مادة البوفا، بما يمكن من وضع اليد على كل العصابات المتورطة في الاتجار بهذه المواد المسمومة، المخربة للعقول وللبيوت.

ودعت إلى إدخال الدوريات الأمنية المتخصصة إلى بعض المدن، التي لا تزال تخضع لمراقبة الدرك الملكي، حتى تتمكن من تمشيط المنطقة بشكل فعال، وإخلائها من هذه العصابات الإجرامية، التي أصبحت تشكل كيانات خارجة عن القانون.

كما طالبت القضاء المغربي إلى التعاطي مع المتورطين في هذه الجرائم بقوة وحزم، بالنظر إلى العواقب الوخيمة لجرائهم المسترسلة، على المجتمع وعلى مستقبل المغرب وسمعته.

حملات إلكترونية

أثار الانتشار الواسع لمقاطع فيديو لمدمني مخدر “البوفا”، والتفشي السريع لهذا النوع من المخدرات بالأحياء المغربية، فيما بات يعرف بكوكايين الفقراء، (أثار) مخاوف المواطنين المغاربة أسرا وأفرادا، خصوصا في ظل سهولة إدمانه، وفظاعة انعكاساته.

في أولى ردات الفعل أطلق رواد وسائل التواصل الاجتماعي حملة رقمية لمكافحة انتشار المخدر الخطير، تحت وسم “كلنا من أجل محاربة البوفا”، وذلك من خلال إثارة مخاطر إدمان وانعكاسات مخدر “البوفا” والاستدلال على ذلك بشهادات عدد من المدمنين.

أنس أحد مستخدمي موقع تويتر غردا قائلا “حينن تمنح الحرية لمروجي البوفا وكل أنواع المخدرات، أمام المدارس فاعلم أن الدولة تضرب عصفورين بحجر واحد (تدمير الصحة والتعليم)”.

وأضاف: “الاستثمار في الانسان هو الذي  يجب أن تنهض به الدول.. بدون صحة وتعليم ليس لك حاضر ولا مستقبل”، داعيا إلى تعميم الوسم.

وكتب مغرد آخر باسم عبد الله، كتب، “آن الأوان بأن تتحمل الدولة مسؤوليتها التاريخية و الأخلاقية و معها مؤسسات المجتمع المدني كل من موقعه في اجتثاث كافة أنواع السموم التي أرخت بظلالها على مستقبل الشباب و ذلك بتغيير فصول القانون الجنائي المتعلقة بحيازة المخدرات و رفعها إلى مستوى القتل العمد”.

مطالب برلمانية

رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حمواني قال “إن هذا المخدر الجديد، والذي يُعتبر من أخطر المخدرات، بات يغزو عدداً من أحياء بعض مدننا، ولا سيما الأحياء الهامشية والفقيرة، وذلك بسبب سعره المنخفض وسرعة الإدمان عليه”.

وأضاف حموني ضمن سؤال كتابي “أن انتشار هذا النوع الجديد والبالغ الخطورة، من المخدرات، صار يشكل خطرا أكبر على حاضر ومستقبل كل من وقع في إدمانه”.

وساءل النائب البرلماني، وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة، في مجال اختصاصها، من أجل الحد من انتشار وتوزيع وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاربتها، بكل أنواعها، وعلى رأسها مخدر “البوفا”.

من جانبها قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تصريحات عدد من الأشخاص المدمنين على هذا المخدر، تفيد أنهم يواجهون صعوبات في التحكم في أنفسهم، وأيضا في محاولة التخلص من الإدمان، وهو الأمر الذي يُنذر بمشاكل اجتماعية خطيرة داخل المجتمع.

وساءلت النائبة، ضمن سؤال كتابي، رئيس الحكومة عن التدابير والإجراء ات المستعجلة التي تعتزم الحكومة القيام بها من النواحي الأمنية والحمائية والعلاجية وكذا التحسيسية، للتصدي  لترويج هذا  المخدر.