تقرير رسمي: دعم البنوك بالمغرب خلال 2022 فاق 114 مليار درهم

كشف التقرير السنوي لبنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية أن دعم البنوك هم مبلغا إجماليا قدره 114,42 مليار درهم برسم السنة المالية 2022.

وأوضح بنك المغرب أن هذا الدعم يتوزع على نحو 69,09 مليار درهم برسم التسبيقات لمدة 7 أيام على طلب العروض، وعمليات وفق أسعار الفائدة الرئيسية، و21,53 مليار درهم تتعلق بعمليات إعادة الشراء (شهر إلى ثلاثة أشهر)، مفعلة منذ مارس 2020 وتمت وفق سعر فائدة رئيسي؟

كما يتوزع على 23,8 مليار درهم تهم عمليات قروض مضمونة خ صصت في إطار برامج دعم تمويل الاقتصاد (المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والبرنامج المندمج لدعم التربية والتكوين، وجمعيات القروض الصغرى، والأبناك التشاركية).

وأشار المصدر ذاته إلى أن حاجيات البنوك من السيولة ارتفعت بصورة ملحوظة خلال سنة 2022، لتبلغ 80,9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، عوض 70,8 مليار درهم قبل سنة.

وأضاف التقرير أن هذا التطور نتج أساسا عن الارتفاع الملحوظ في التداول النقدي المعو ض جزئيا بارتفاع احتياطات الصرف.

ولفت إلى أنه في ظل هذه الظروف، واصل البنك المركزي الاستجابة لمجمل حاجيات السوق البنكية للرفع من حجم تدخلاته ليصل إلى 93,5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي.

وتابع أن سياق مواصلة السياسة النقدية اتسم خلال سنة 2022 بزيادة استثنائية للضغوط التضخمية.

وبحسب التقرير، فإنه من أجل تجنب أية إزالة لتوقعات التضخم وضمان ظروف عودة سريعة إلى مستويات تتماشى مع هدف تحقيق استقرار الأسعار، أقدم بنك المغرب على الرفع من سعر الفائدة الرئيسي مرتين، خلال شهري شتنبر ودجنبر 2022، بمقدار 50 نقطة أساس في كل مرة ليصل بذلك إلى %2,5.