بعد ملف “سامير”.. حكم جديد بحق “برلماني سطات” في قضية النصب على شركة

أدانت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، مساء الاثنين، البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري “البابور الصغير”، بالحبس النافذ، في ملف جديد، يتعلق بالنصب على الشركة المغربية للإيجار.

وقضت هيئة القاعة الرابعة بابتدائية الدار البيضاء، بالحكم على البابور بـ5 سنوات حبسا نافذا، بسبب النصب عليها في مبلغ يقدر بحوالي 6 مليار سنتيم، بينما أدين صهره بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات، ومؤاخذة شخص ثالث بالحبس ثلاث سنوات نافذة.

وتتعلق التهم المتابع فيها المدانين بـ”التزوير في محررات عرفية ومحررات تجارية ومحررات بنكية؛ والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها وخيانة الأمانة والنصب وتبديد الراهن لشيء مملوك له رهنه في دين له، والتزوير في محررات بنكية والمشاركة في تزوير محررات تجارية ومحررات عرفية والمشاركة في النصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة”.

جاء ذلك بعدما أدانت نفس الهيئة بتاريخ 27 يوليوز 2023، البرلماني السابق، بالحبس أربع سنوات ونصف نافذة، وغرامة قدرها 5000 درهم، بتهم تتعلق بـ”النصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها والاحتفاظ بشيكات على سبيل الضمان”، في ملف شركة توزيع الوقود والمحروقات “SDCC” التابعة لشركة “سامير” لتكرير البترول.

وكان مدير شركة “SDCC” تقدم بشكاية ضد البابور الصغير، لكونه المسير والمالك لشركتي “كاركو ترانس وسامي أويل” المتخصصتين في بيع وتوزيع المحروقات، حيث سبق للشركة أن أبرمت مع الصغير عقودا، وبعد المشاكل المالية التي عرفتها الشركة الأم “سامير” نتج عنه التوقف عن تزويدهما بالمواد البترولية ومشتقاتها خلال شهر شتنبر 2015، ما نتج عنه تعثر تنفيذ هاتين الشركتين لالتزاماتهما وتراكمت في ذمتهما مبالغ مالية مهمة بلغت أزيد من 24 مليار سنتيم.

إضافة إلى هذه الأحكام، أدين البابور أيضا من طرف المحكمة ذاتها، في وقت سابق في ملف آخر يتعلق بقضية ”التزوير وإصدار شيكات بدون مؤونة”، وهي التهم التي أدين فيها ابتدائيا بالحبس خمس سنوات نافذة، وخفضت استئنافيا إلى سنتين ونصف نافذة، مع تأييد الحكم الابتدائي المتعلق بالدعوى المدنية التابعة، ورفع التعويض من 450 ألف درهم إلى 2300 ألف درهم.

ورغم إصدار عقوبات حبسية في حق البابور الصغير، مازال يخضع هذا الأخير لمحاكمات في ملفات أخرى ذات صلة بقضايا جرائم الأموال، حيث تعقد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسات محاكمته في قضية تورط فيها بمعية المدير العام المنتدب للبنك المغربي للتجارة الخارجية السابق رفقة ثلاثة مسؤولين آخرين في هذه المؤسسة المالية.

ويحاكم البرلماني البابور، رفقة المسؤولين السابقين بمؤسسة “BMCE BANK”، بناء على مجموعة من التهم، تتعلق بمجموعة من التهم منها ”الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها”.