وزير الداخلية يكشف نتائج تصفية الأراضي السلالية بالمملكة

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، على أن الوزارة ستواصل في إطار مخطط العمل الاستراتيجي 2022-2026، ورش تسريع تصفية الوضعية القانونية لأراضي الجماعات السلالية.

واعتبر الفتيت في جوابه، على سؤال كتابي تقدم به النائب عن الفريق الحركي، عبد النبي عيدودي، أن مجهودات الإدارة تأتي “لأجل توفير الأوعية العقارية المحفظة بصفة نهائية وجعلها قابلة للتعبئة للاستثمار الفلاحي أو للتمليك لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، وكذا تحسين تتبع النزاعات العقارية”.

وأوضح أن المجهودات قد مكنت إلى حدود متم شهر مارس من السنة الجارية (2023) من الحصول على الرسوم العقارية النهائية لما يفوق 4,9 مليون هكتارا وإخضاع ما يقارب ثمانية (8) ملايين هكتار لمسطرة التحديد الإداري.

كما اثمرت مجهودات الوزارة عن تصفية “ما يناهز 500.000 هكتارا موضوع مطالب للتحفيظ، فضلا عن مجموعة من العقارات المفترض أنها جماعية، وهي موضوع المعالجة من طرف المصالح المختصة قصد إخضاعها لمسطرة التحديد الإداري أو التحفيظ العقاري حسب الحالات”.

وشدد المسؤول الوزاري على الأهمية التي تكتسيها التصفية القانونية للأراضي المملوكة للجماعات السلالية من خلال عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري في تأمين وتطهير الرصيد العقاري لهذه الأراضي لحمايته من الترامي والتملك غير الشرعي.

ويندرج مخطط العمل الاستراتيجي لمديرية الشؤون القروية للفترة الممتدة على 5 سنوات 2022 2026 في إطار دينامية جديدة لتدبير أراضي الجماعات السلالية التي انطلقت منذ بضع سنوات، وتم تسريعها منذ أكتوبر سنة 2018.

ويهدف المخطط إلى إعادة إحياء هذه الدينامية والدفع المسلسل برؤية أكثر وضوحا ودقة، لتحقيق الأهداف المسطرة في الإصلاح برمته وبجميع مكوناته.

كما يقوم المخطط عبر أربعة محاور مكونة من 20 إجراء تهم جميع الميادين ذات الصلة بتدبير أراضي الجماعات السلالية مع إعطاء الأولوية للإجراءات التي تمكن من خلق دينامية وتنمية اقتصادية واجتماعية لفائدة الجماعات السلالية.