المغرب يخصص 1.4 مليون هكتار من الأراضي لـ454 مشروعا

أفاد التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن المملكة خصصت العام الماضي نحو 1.4 مليون هكتار من الأراضي لصالح 454 مشروعاً باستثمارات مرتقبة تناهز 591 مليار درهم.

وقال التقرير إن حصة الأسد من هذه الأراضي ستخصص لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، مشيرا إلى أن هذه المشاريع التي ستُنجز في السنوات المقبلة ستوفر نحو 57.7 ألف فرص عمل في قطاعات عدة خصوصاً الطاقة والصناعة والسياحة.

واعتمدت المملكة المغربية خلال العام الماضي، ميثاق الاستثمار الجديد بهدف رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول 2035 مقابل الثلث حالياً، من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب، ودعم الشركات المحلية على التطوير وتنويع الأنشطة.

وفي يناير 2023 باشرت حكومة عزيز أخنوش رفع وتيرة تنزيل مضامين ميثاق الاستثمار الجديد، وذلك عقب مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.23.1 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.

ويتضمن المشروع أحكاما عامة تهدف لتوضيح المفاهيم الأساسية التي تهيكل آليات دعم الاستثمارات؛ ونظام الدعم الأساسي للاستثمار، والذي يتكون من ثلاثة أنواع من المنح: منح مشتركة ومنح ترابية ومنح قطاعية، يمكن الجمع بينها في حدود 30% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من الدعم، و30 مليون درهم كسقف أقصى بالنسبة للاستثمارات في قطاع إنتاج الطاقات المتجددة.

ووفق بلاغ للحكومة، يشمل نظام الدعم الأساسي، مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم والتي يتراوح عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها بين عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة ومائة وتسعة وأربعين (149) منصبا أو مشاريع الاستثمار التي يساوي أو يفوق عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها مائة وخمسين (150) منصبا.

وذكر موقع الشرق السعودي أن المغرب يعتبر من الدول الست في العالم التي تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وهو ما من شأنه أن يؤهل البلاد للاستحواذ على 4% من الطلب العالمي بحدود عام 2030، وفقاً لمجلس الطاقة العالمي (World Energy Council).

وقال الموقع إنه بحسب خطة حكومية يجري تنفيذها حالياً، يمكن للمغرب إنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وفق سيناريو متفائل، بالاعتماد على إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، ما من شأنه تسريع تحقيق هدف الحياد الكربوني في 2050.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مجموعة “OCP” كانت قد أعلنت في ماي الماضي عن تخصيص 130 مليار درهم (12.3 مليار دولار) لتطوير القطاعات المرتبطة بإنتاج وتطوير صناعات الفوسفات على مدى 5 سنوات، ووضع حد لاعتمادها على الواردات حيث تُعتبر المستورد الأول للأمونيا على الصعيد العالمي بكلفة ناهزت العام الماضي نحو 21.3 مليار درهم.