بالأرقام: أباطرة العقار يراكمون “الثروة”.. هل تأثر المنعشون العقاريون بالأزمة فعلا؟

منذ أزمة كورونا حيث توقفت أوراش البناء وما يتعلق بقطاع العقار من أنشطة وما بعد الخروج من فترة الحجر الصحي، كان الفاعلون الكبار في قطاع العقار بشكل خاص والفاعلون الآخرون بشكل عام، حينها، يتحدثون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن الأزمة ووقعها على قطاع العقار. وذهب الفاعلون حينها إلى المطالبة باتخاذ إجراءات لتخفيف الأزمة التي مست مختلف القطاعات، وهو ما استجابت الدولة لجزء منه حينها.

من خلال مقالات متتالية، سنركز على الشركات الفاعلة في القطاع، وتحديدا المدرجة بالبورصة، سنقارب الأرقام من سنة إلى أخرى، من سنة 2020، سنة الحجر الصحي، إلى الفصل الأول من سنة 2023، في انتظار أن تنشر هذه الشركات نتائجها المالية لنصف السنة قبل نهاية شهر شتنبر المقبل، ونقارب بذلك مدى تأثير الأزمة على هذه الشركات ومدى انعكاسها على معاملاتها المالية والإنتاجية، وذلك انطلاقا من النتائج المالية لهذه المجموعات.

1 . مجموعة الضحى

المقال الأول يتناول أرقام مجموعة الضحى، على أن تليها في المقالات المقبلة أرقام باقي المجموعات الفاعلة في قطاع العقار المدرجة في بورصة الدار البيضاء، وأساسا مجموعة أليانس دارنا، ومجموعة فضاءات السعادة، ومجموعة تي جي سي سي.

تأمين معاملات بـ 7.7 ملايير درهم

تمكنت مجموعة الضحى خلال سنة 2022 من تأمين رقم معاملات بـ 7.7 ملايير درهم، منه 4.8 مليار درهم أمنته بالمغرب، و2.9 مليار درهم بدول غرب أفريقيا.

وتأتي لمجموعة الضحى تأمين هذا الرقم من خلال تحقيق مبيعات قبيلة (شقق سكنية قبل البناء وقبل التسليم) خلال سنة 2022 بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة مع سنة 2021.

وساهمت الفروع الإفريقية لمجموعة الضحى في رفع معدل المبيعات القبلية على مدى سنوات، حيث انتقلت نسبتها من 17 في المائة في سنة 2019 إلى 43 في المائة في سنة 2022.

أنهت مجموعة الضحى في سنة 2022 إنتاج 2303 وحدة سكنية، بينما يهم الإنتاج الجاري حوالي 17000 وحدة سكنية منها 32 في المائة في دول غرب افريقيا. وتطور إنتاج المجموعة من الوحدات السكنية من 1423 وحدة في سنة 2021 إلى 2303 في سنة 2022 بزيادة نسبتها 62 في المائة.

معاملات بحوالي 1.4 مليار

بلغ رقم معاملات المجموعة خلال سنة 2022 ما يقارب 1.4 مليار درهم بزيادة قدرها 15 في المائة مقارنة مع سنة 2021 التي بلغ فيها حوالي 1.2 مليار درهم، وفق المعطيات المالية للمجموعة ذاتها.

وحققت المجموعة النسبة الكبرى من رقم معاملاتها في المغرب بحوالي 970 مليون درهم في سنة 2022 مقابل 850 مليون درهم سنة 2021، وهو ما يعادل معاملات بنسبة 70 في المائة. بينما حققت معاملات في دول غرب افريقيا بـ 410 مليون درهم في سنة 2022 مقابل معاملات بـحوالي 340 مليون درهم في سنة 2021، أي ما يعادل معاملات بنسبة 30 في المائة. وفي سنة 2020 بلغت معاملات المجموعة 1.17 مليار درهم.

وتشير المجموعة إلى تطور رقم المعاملات بـ 2 في المائة بين 2020 و 2021، بالنظر إلى التأخر الذي عرفه برنامج إنتاج الوحدات السكنية في المغرب ما لم يسمح لها باستعادة مستوى معاملاتها الاعتيادي.

وتضيف أن فروعها الإفريقية ساهمت في رقم معاملاتها بـ 29 في المائة خلال سنة 2021، مقابل 23 في المائة سنة 2020 و حوالي 12 في المائة سنة 2019.