تسويق مرجان لـ”الدلاح” الملوث.. المعارضة تستدعي وزير الفلاحة للبرلمان

في تطورات جديدة بخصوص تسويق شحنة من البطيخ الأحمر يتوفر على مواد كيماوية محظورة بالمغرب بـ”مرجان” أكادير، طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب – المعارضة الاتحادية، باجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية واستدعاء وزير الفلاحة ومدير “أونسا” لتحديد مسؤوليات تسويق “الدلاح الملوث”.

وأشار رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد في مراسلة موجهة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية إلى “التحذير الصحي الذي أعلنته إحدى الدول الأوروبية بخصوص شحنة من البطيخ الأحمر المستورد من بلادنا، والذي نبه إلى احتواء هذه الشحنة على نسب عالية من مادة الميثوميل، والتي تجعل استهلاكه مضرا بالصحة”.

وأبرز أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف اختصارا بـ “أونسا” قام بتعزيز مراقبته على مستويات احترام الجودة الصحية لهذا المنتج في العديد من الوحدات الفلاحية، موضحا أن هذه المجهودات توجت بسحب التراخيص الصحية لوحدة فلاحية مسؤولة عن تصدير شحنات من البطيخ الأحمر إلى إحدى الدول الأوروبية، بعدما ثبت للمكتب أنها تحتوي على نسب عالية من المبيدات الحشرية.

وأكدت المعارضة الاتحادية، أن “هذه الوقائع والأخبار شكلت قلقا لدى المواطنات والمواطنين، الذين تخوفوا من إغراق السوق الوطنية من هذه المنتوجات التي تم رفض تصديرها إلى الخارج بسبب احتوائها على مواد مضرة بالصحة. وهو ما وقع فعلا، حيث أعلنت السلطات المعنية بمدينة أكادير عن سحب شحنة من البطيخ الأحمر من أحد الأسواق الكبرى”.

في هذا الإطار، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب الفريق الاشتراكي بانعقاد لجنة القطاعات الإنتاجية بحضو روزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

واعتبر الفريق البرلماني المعارض، أن الغرض من هذا الاجتماع هو “تحديد المسؤوليات في تسويق هذه المنتجات الخطيرة على صحة المواطن وعدم استجابة المنتوج المحلي للبطيخ الأحمر لمعايير السلامة الصحية المعمول بها، والاطلاع على التدابير التي اتخذتها الحكومة للسهر على احترام شروط الجودة والسلامة”.

يشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، كان قد حذر من بيع أحد الأسواق التجارية الكبرى بمدينة أكادير للبطيخ الأحمر بسبب توفره على مواد كيماوية محظورة بالمغرب، ويتعلق الأمر بـ”مرجان”.

وحسب مذكرة للمكتب وجهها لأحد الأسواق التجارية الكبرى، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، فقد طالب من إدارة المركب التجاري “مرجان” وقف بيع منتوج البطيخ الأحمر بعد أن أثبتت التحاليل المختبرية المنجزة يوم فاتح غشت على عينة من المنتوج توفره على مواد كيماوية محظورة بالمغرب.

ومن بين هذه المكونات النشطة، حسب المذكرة ذاتها، مادتي Flonicamid وTriadimenol الموجودة في البطيخ المأخوذة تحت رقم RS225RR2335 / البطيخGMS / DR6. وحسب المذكرة ذاتها فإن البطيخ موضوع المنع قادم لسوس ماسة من منطقة العوامرة بالغرب، حيث طالب مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغدائية من إدارة المركب التجاري منع بيعه وتسويقه.

ودعت “أونسا” المركب التجاري “مرجان” التوقف عن تسويق هذا البطيخ في انتظار المزيد من التحقيقات وتزويدها بإمكانية التتبع المتعلقة بهذه الدفعة والكميات التي لا تزال في المخزون.

في سياق متصل، خرجت مجموعة “مرجان” ببلاغ أكدت فيه أنها قامت بالواجب فيما يتعلق بمراقبة السلامة الصحية للبطيخ الأحمر “الدلاح”، وأضافت أنها قامت ، بفضل نظام مراقبتها الروتينية، والذي يعتمد على المراقبة الداخلية والخارجية، بإجراء تحليلات على شحنة “الدلاح” الموردة من سوق الجملة.

وبالرغم من ذلك، لم تكشف مجموعة مرجان عن تقارير المراقبة وتفاصيل هذه العملية، والمختبر الذي أجريت فيه التحاليل. هل مختبر عمومي تابع للدولة أم مختبر خاص؟.

في هذا الصدد، كشف مصدر خاص لـ”العمق”، أن الآليات المستعملة في المختبرات للقيام بهذا النوع من التحاليل آليات تتوفر عليها مؤسسات عمومية تعد على رؤوس الأصابع، وخاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالصادرات، مشيرا إلى الأثمنة الباهظة لهذه الآليات.

المصدر ذاته، أكد أن المراقبة الداخلية والخارجية التي تحدثت عنها مجموعة مرجان فيما يرتبط بـ “الدلاح المسموم”، تبقى مجرد كلام لا يستند على أي أساس ما دام أن المجموعة لم تكشف عن تقارير التحاليل وعن الجهة التي أنجزت هذه التحاليل.

وأوضح المصدر أن المختبرات التي تقوم بهذا النوع من التحاليل يجب أن تكون تابعة للدولة حتى تكون تقارير التحاليل مضبوطة وذات مصداقية، وليس أن تعتمد على تحاليل المختبرات الخاصة التي تفتقد في الغالب الى المصداقية المطلوبة.