بالأرقام: أباطرة العقار يراكمون “الثروة”.. هل تأثر المنعشون العقاريون بالأزمة فعلا؟ (2)
منذ أزمة كورونا حيث توقفت أوراش البناء وما يتعلق بقطاع العقار من أنشطة وما بعد الخروج من فترة الحجر الصحي، كان الفاعلون الكبار في قطاع العقار بشكل خاص والفاعلون الآخرون بشكل عام، يتحدثون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن الأزمة ووقعها على قطاع العقار.
وذهب الفاعلون حينها إلى المطالبة باتخاذ إجراءات لتخفيف الأزمة التي مست مختلف القطاعات، وهو ما استجابت الدولة لجزء منه حينها.
من خلال مقالات متتالية، سنركز على الشركات الفاعلة في القطاع، وتحديدا المدرجة بالبورصة، سنقارب الأرقام من سنة إلى أخرى، من سنة 2020، سنة الحجر الصحي، إلى الفصل الأول من سنة 2023، في انتظار أن تنشر هذه الشركات نتائجها المالية لنصف السنة قبل نهاية شهر شتنبر المقبل، ونقارب بذلك مدى تأثير الأزمة على هذه الشركات ومدى انعكاسها على معاملاتها المالية والإنتاجية، وذلك انطلاقا من النتائج المالية لهذه المجموعات.
المقال الثاني يتناول أرقام مجموعة أليانس دارنا، على أن تليها في المقالات المقبلة باقي المجموعات الفاعلة في قطاع العقار المدرجة في بورصة الدار البيضاء.
2. أليانس دارنا
خلال اجتماع مجلس إدارة مجموعة أليانس، الذي انعقد بتاريخ 29 مارس 2023، برئاسة علمي لزرق، لدراسة والمصادقة على الحسابات السنوية برسم سنة 2022. سجل مجلس الإدارة نموا في رقم المعاملات بنسبة 13 في المائة وارتفاعا في الأرباح الصافية الموحدة بنسبة 46 في المائة، مع تقليص المديونية الصافية بنسبة 7 في المائة.
نمو المعاملات
حققت مجموعة أليانس رقم معاملات موحد بـ 1.6 مليار درهم خلال سنة 2022 مقابل 1.4 مليار درهم في سنة 2021، ما يعادل ارتفاعا بنسبة بـ 13 في المائة بالمقارنة بين السنتين.
تحسنت كذلك مردودية المجموعة، حيث أكدت في بيان حصيلتها المالية أن الفائض الخام لعملياتها التشغيلية برسم سنة 2022 سجل تطورا بنسبة 38 في المائة مقارنة مع سنة 2021 ليستقر عند 340 مليون درهم.
الأرباح الصافية
أكدت المجموعة أن الأرباح الصافية الموحدة بلغت 174 مليون درهم خلال سنة 2022 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 46 في المائة مقارنة مع سنة 2021 التي حققت فيها المجموعة ربحا صافيا بـ 119 مليون درهم، وبلغ هذا الربح خلال سنة 2020 ناقص 437 مليون درهم. وهكذا انتقلت المجموعة من الخسارة في 2020 إلى الربحية منذ سنة 2021.
المديونية الصافية
قلصت المجموعة من مديونيتها الصافية بناقص 7 في المائة حيث انخفضت إلى 2.12 مليار درهم في سنة 2022، بعدما كانت عند 2.27 مليار درهم في سنة 2021. وارتفعت الأموال الذاتية المجمعة بنهاية سنة 2022 ما يناهز 3.4 مليار درهم.
المبيعات
بلغت المبيعات القبلية الموقعة في سنة 2022 ما يناهز 3.676 وحدة سكنية مقابل 3.100 وحدة سكنية في سنة 2021، لتسجل بذلك تحسنا بـ 19 في المائة. وبلغ عدد الوحدات السكنية المسلمة في سنة 2022 ما يناهز 4.804 وحدة مقابل 3.180 وحدة في سنة 2021 بتطور، وذلك بزيادة قدرها 51 في المائة. وتتوفر المجموعة على دفتر طلبيات بنحو 6.771 وحدة سكنية بنهاية دجنبر 2022.
تحسن المؤشرات
خلال الربع الأول من سنة 2023، ارتفع رقم المعاملات الموحد بـ 11 في المائة إلى 523 مليون درهم، وتم تخفيض المديونية بنسبة 4 في المائة إلى 2.1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من سنة 2023 بعد أن كانت عند 2.2 مليار درهم خلال الربع الأول من 2022، كما سجلت المبيعات ارتفاعا بنسبة 35 في المائة إلى 996 وحدة سكنية.
اترك تعليقاً