مؤسسة “وسيط المملكة ” توصي عامل ورزازات بتحرير الملك العام وهدم مرآب عشوائي
أوصت مؤسسة »وسيط المملكة « عامل إقليم ورزازات بالتدخل قصد رفع الضرر اللاحق بالمتضرر م.ب جراء احتلال مرآب عشوائي لواجهة منزله رغم صدور قرار إداري للسلطات المحلية بتحرير الملك العام ورفض الطلب المقدم إلى المحكمة من طرف صاحبه من أجل إلغاء المقرر الإداري بهدم البناء الذي أحدثه.
وفي مراسلة وجهتها موسسة الوسيط إلى عامل إقليم ورزازات ،حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، واتهمت سلطات الإقليم بأنها “حادت عن واجبها في فرض احترام مقتضيات وضوابط التعمير والبناء” وذلك لكون الإدارة سبق لها أن أصدرت قرارا بهدم العشوائي دون أن تعمل على تنفيذه،واعتبرت مؤسسة “الوسيط ” كما ورد في نص المراسلة أن” الغاية ليست هي إصدار قرار إداري بل إن المتوخى هي تفعيله و وضعه موضع التنفيذ لاسيما وقد صدر في إطار المهام الممنوحة لها كشرطة إدارية ” واعتبرت نفس المراسلة أنه” على الإدارة أن تواصل الإجراءات من أجل تنفيذ قرار تحرير الملك العام الصادر عن قائد الإدارية الثانية موضوع التظلم وإن اقتضى الحال استعمال القوة العمومية”.
ومن جهة أخرى حصلت جريدة “العمق المغربي” على مراسلة ثانية وجهتها “مؤسسة وسيط المملكة” إلى المستمى “م.ب” بصفته المشتكي الذي راسل المؤسسة لرفع الضرر عنها بإزالة المرآب الذي يحتل واجهة منزله، لإحاطته علما بجواب عامل الإقليم بشأن تنزيل التوصية التي أصدرتها مؤسسة وسيط المملكة، فإن عامل إقليم ورزازات أكد في جوابه أن المشتكى به قام بتحريك دعوى عمومية ضد السلطة المحلية لإلغاء أمر هدم المرآب، كما تقدم بطلب لمديرية أملاك الدولة من أجل اقتناء البقعة الأرضية التي شيد عليها المرآب “.
وأضاف ذات المسؤول الاقليمي، في جوابه أنه “بعد صدور حكمين لفائدة وزارة الداخلية في مواجهة المشتكى به بخصوص البناية التي أحدثها فوق الملك العمومي ،فقد أرجأت تنفيذ عميلة الهدم إلى حين إدراجها في مناسبة وظروف ملائمين لتحرير الملك العمومي على مستوى المدينة”.
وجدير بالذكر أن السلطات المحلية للملحقة الإدارية الثانية سبق لها أن قامت سنة 2013 بحملة واسعة لتحرير الملك العمومي في العديد من أحياء المدينة ،و أزالت المخالفات والبنايات العشوائية والحدائق المشيدة في الملك العمومي بعد أن وجهت إنذارات للامتثال للقانون و بضرورة إزالة هذه المظاهر .
وامتثل السكان لأوامر السلطة باستثناء ، مالك المرآب المشتكى به، حيث اعترض وادعى أن القطعة الأرضية تدخل في إطار الملك الخاص للدولة وأنه يقوم بالإجراءات القانونية لاستكمال تسويتها لصالحه من طرف مديرية أملاك الدولة.
وحسب نسخة من حكم أصدرته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وأيدته محكمة النقض، توصلت جريدة العمق بنسخة منه ، رفضت طلب الطاعن الذي التمس إلغاء قرار السلطات واعتبرت المحكمة “واقعة احتلال الملك العمومي ثابتة ويبقى معه ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه غير مؤسس” واعتمدت المحكمة في قرارها على جواب المدير الجهوي لأملاك الدولة عن مراسلة في شأن طلب الطاعن أ.ش الرامي إلى اقتناء القطعة الأرضية التي شيد عليها مرآب السيارة، ومن خلالها رفضت إدارة الأملاك المخزنية الطلب نظرا لكون القطعة الأرضية موضوع الطلب “تشكل جزءا من ساحة حسب تصميم التجزئة السكنية البهجة، وبالتالي فإنها تصنف ضمن الممتلكات العامة للبلدية “مما يتعذر.
وفي تصريح لجريدة العمق أكد “م.ب” المتضرر من المرآب الذي يحتل واجهة منزله، أكد أنه ومنذ عشر سنوات وهو يُراسل ويَطرق أبواب السلطات المحلية والإقليمية ،المجلس البلدي وجميع المؤسسات من أجل تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام القضائية .
تعليقات الزوار
إن هذه المواقف السلبية الناتجة عن هذه المماطلة من السلطات المحلية لمدينة ورزازات المصرة على ترك الوضع على ما هو عليه تحقيقا لرغبة مالك المرآب العشوائي ليست من باب تطبيق القانون وإنما من أجل الإطالة والمماطلة الذي فهمه الجميع أن أصحاب العلاقات والنفود غالبا لايطبق عليهم القانون وهذا هو الواقع بخصوص هذا الملف
لماذا يجد المبطلون أعوانا على أباطيلهم وعلى ظلمهم ولا يجد بسطاء الناس من يرحمهم وينصفهم بحق طبعا بدون تعميم إلا من رحم الله ومن هؤلاء الظالمين مالك هذا المرآب العشوائي
الذي يعلمه الجميع أن كل الحالات المتعلقة باحتلال الملك العام يتم تحريرها من غير هذه الإطالة والمماطلة ومن غير إستصدار لكل هذه الوثائق القانونية التي لم تقم لها السلطات المحلية لمدينة ورزازات أي وزن وعلى رأس هذه الوثائق الأحكام القضائية النهائيه القاضية برفض طلبات مالك المرآب العشوائي ثم توصية الصادرة عن السيد وسيط المملكة المحترم ومن قبل محضر لإحصاء المخالفات المتعلقة باحتلال الملك العام الذي شمل هذا المرآب ثم محضر المعاينة المنجز من طرف لجنة تقنية إقليمية برأسة قائد الملحقة الإدارية الثانية والذي ثم الإتفاق على قانونية الهدم في هذا المحضر بالإضافة إلي جواب السيد المدير الجهوي لأملاك الدولة القاضي برفض طلب مالك المرآب الرامي إلى إقتناء القطعة الأرضية التي بنا عليها مرأبه كل هذه الوثائق والسيد العامل ممتل صاحب الجلالة على هذا الإقليم لا يريد التدخل من أجل رفع الضرر عن هذا المتضرر مع كامل الأسف نسأل الله أن يهديه إلى القيام بواجبه المخول له وبالله التوفيق والسداد .
أقل ما يقال على مالك المرآب العشوائي الذي ترك منزله بعيدا وجاء إلى واجهة منزل الغير وحتل له واجهة منزله ظلما وعدوانا بلا خوف من الله ولا إستحياء من عباده حيث وجد على ظلمه أعوانا ولم يجد هذا المسكين المتضرر من ينصفه بحق وعند الله تجتمعو الخصوم إذا لم يكن هذا الظالم المعتدي جار السؤ فلا ندري المراد بجار السؤ عليه من الله ما يستحق .
مؤسسة الوسيط توصي بهدم البناء الفوضويةبوارززات ولا توصي بهدم البناء الفوضي التي قامت به عمالة ولاية وجدة ببنائها ملعب قرل بخي الزهور طريق جرادة جماعة وجدة ذلك البناء الذي انتهكت في قوانين التعمير وسطت ولاية وجدة على عقار مشترك لساكنة الزهور دون سند قانوني انه فعلا الميل بميكيالين نرة تتغافل ولا تبالي بالشكايات واهرى ترى مؤسسة الوسيط تعض النواجد على تطبيق القانون هريد توضيحا من هذه المؤسسة لتعاملها ه واشب غن ملف ملعب قرب حي الزهور عرض على المؤسسة سابقا زلم تحرك ساكنا
التضرر
بصفتي متضررا تقدمت بشكياتي إلى الجهة المختصة وهي السلطات المحلية مند قيامها بحملتها الرامية إلى تحرير الملك العام بتاريخ 2013والتي إمتثل لها الجميع بستثناء مالك المرآب وصدرت فيه وثائق قانونية منها محضر لإحصاء المخالفات المتعلقة باحتلال الملك العام ومنها محضر المعاينة ومنها جواب مندوب أملاك الدولة القاضي برفض طلب التسوية الذي تقدم به مالك المرآب على اساس ان الملك المحتل هو ملك عام ومنها أحكام قضائية نهائية صدرت من أجل هدم المرآب العشوائي ومنها التوصية الصادرة عن السيد وسيط المملكة بضرورة رفع الضرر عن المتضلم والسلطات المحلية لمدينة ورزازات وعلى رأسها السيد العامل مصر على ترك الوضع على ما هو عليه تحقيقا لرغبة مالك المرآب العشوائي وفي الختام نلتمس من الجهات المختصة التدخل العاجل لرفع هذا الضرر إحقاق للحق وإنصاف الضرر .