“المستهلك هو الحلقة الأضعف”.. تقرير رسمي يعدد اختلالات تضر بتنافسية سوق التأمين بالمغرب

عدد تقرير لمجلس المنافسة، صدر حديثا، جملة اختلالات تعيق سوق التأمين بالمغرب، وتؤثر سلبا على الأداء التنافسي، منها أن المستهلك هو الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية التي تجمعه بالمؤمن.

ونبه مجلس المنافسة، في رأي حول وضعية المنافسة في سوق التأمين، هناك وجود حواجز دخول عالية نسبيا تمنع ولوج مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء إلى سوق التأمين، بشكل مزدوج.

وأشار المصدر ذاته إلى الشروط القانونية للحصول على الاعتماد الذي يتيح ممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين، المتمثلة في التوفر على 50 مليون درهم كرأسمال اجتماعي بالنسبة لشركات المساهمة، و50 مليون درهم كرأسمال تأسيسي وعدد أدنى من الشركاء يبلغ 10.000 شخص بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين، معتبرا أنها بمثابة “حواجز تعيق، بالخصوص، دخول المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق التأمين“.

ومن الاختلالات التي رصدها التقرير أيضا، غياب الوضوح بشأن آجال معالجة طلبات منح الاعتماد لتمكين مقاولات التأمين وإعادة التأمين من مزاولة عمليات التأمين.

وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى أن الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للقطاع لا يحدد آجالا قانونيا يُمنح لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي للرد على طلبات الاعتماد المقدمة من قبل التأمين وإعادة التأمين لمزاولة أنشطتها.

واعتبر المصدر أن غياب هذا المقتضى يشكل على مستوى الإطار القانوني سالف الذكر حاجزا يحول دون الولوج إلى السوق بالنسبة للمستثمرين، الذين يحتاجون إلى الرؤية والشفافية والسلامة القانونية فيما يتعلق بنظام الاعتماد.

وانتقد رأي مجلس المنافسة وجود شروط خروج تخول لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، باعتبارها هيئة التقنين القطاعية، سلطة تقديرية وغير متناسبة، بحيث تتوفرعلى صلاحية سحب الاعتماد الممنوح لمقاولات التأمين وإعادة التأمين الوسطاء إذا اقتضت بعض الحالات ذلك.

ومن الاختلالات التي تؤثر على تنافسية سوق التأمين، نبه مجلس المنافسة إلى وجود نظام هجين لمنح الاعتماد يخول أفضلية تنافسية مهمة للمؤمنين المختلطين، موضحا أن مقاولات التأمين وإعادة التأمين المختلطة تستفيد من أفضلية تنافسية مرتبطة بالإصلاح القانوني الذي عرفه قطاع التأمينات سنة 2006، والذي نص على إلزامية تخصص المؤمنين دون أثر رجعي.

وبالنسبة لرأي مجلس المنافسة، فإن العرض لا يتلاءم مع التأمين الشمولي، إذ لا تلبي منتجات التأمين التقليدية التي تسوقها مقاولات التأمين وإعادة التأمين في المغرب عموما الحاجيات الخاصة للفئات المحددة والمستهدفة بالتأمينات الصغرى “وتعزى هذه الوضعية أساسا إلى عدم اهتمام الفاعلين الحاليين بهذه المنتجات بسبب تردي مستوى مردوديتها، ونقص الإلمام بالتأمينات الصغرى التي تستلزم تكوينا خاصا للفئات المستهدفة المعينة“.

ونبه التقرير إلى أن عرض التأمين بالمغرب غير مبتكر بما يكفي، مشيرا إلى غياب الابتكار من حيث المنتجات والكيفيات العملية للبيع والتدبير، مضيفا أنه رصد مجموعة من الثغرات، فيما يخص: -الاكتتاب عن بعد لعقد التأمين من بدايته إلى نهايته، ونزع الصفة المادية عن شهادات التأمين، وإحداث وتطوير منتجات تأمين جديدة تستجيب للحاجيات الجديدة.

ورصد مجلس المنافسة أيضا وجود فروع تأمين هشة، إذ أكدت جلسات الاستماع التي أجراها المجلس، انعكاس هشاشة بعض فروع التأمين على المردودية الإجمالية للقطاع، بالنظر إلى التعويض الذي يتم بين الفروع والذي يبقى مسموحا“.

ومن الاختلالات التي رصدها التقرير أيضا؛ إمكانيات غير مستغلة لشبكة التأمين البنكي، وسوق شديدة التركيز على الصعيد الإجمالي وعلى مستوى بعض منتجات التأمين، ناهيك عن سوق غير تنافسية بالنسبة للمسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات محرك.

ونبه أيضا إلى وجود نسبة عمولة ثابتة يتقاضاها الوسطاء بالرغم من تحرير القطاع، وتدخل المهنيين في مسار اتخاذ القرار من لدن هيئة التقنيين، وسلطة تقديرية تتمتع بها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في مجال تعيين الجمعية المهنية للوسطاء.

ومن أبرز الاختلالات المؤثرة على التنافسية، بحسب التقرير، تلك المرتبطة بكون المستهلك هو الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية التي تجمعه بالمؤمن، ناهيك عقود تامين شديدة التعقيد، ومسار مرهق في معالجة ملفات الحوادث، بالإضافة وساطة في التأمين ذات قيمة مضافة ضئيلة، ثم شركات غير مطورة بما يكفي في مجال مقارنة أسعار التأمين.