المعارضة تهاجم أغلبية مجلس زاكورة بسبب “صفقات وخروقات”

وجّه فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لزاكورة انتقادات لاذعة إلى الأغلبية المسيرة للمجلس، بسبب ما اعتبرته تخوفات وملاحظات العديد من المقاولين المحليين بخصوص صفقة إنشاء ملعبين للقرب بالجماعة

ودعا فريق المعارضة في بلاغ له، إلى “اعتماد الجودة والمراقبة في تنزيل المشاريع، خصوصا وأن أغلب المشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز عرفت اختلالات وخروقات تقنية وقانونية ومنها ملاعب القرب، السوق نصف أسبوعي، والمدارات”.

وشدد في الوقت ذاته على “ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد لجن مختلطة وذات إختصاص وكفاءة في تتبع وتقييم المشاريع وتحميلها التبعات القانونية لممارسة مهامها”.

وأبرز فريق المعارضة أن الأغلبية “مطالبة باحترام العدالة المجالية خلال توزيع المشاريع وإشراك اعضاء المجلس في ذلك، مع الدعوة إلى إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين في انشاء المشاريع مع إحترام قانون الصفقات وجودة الأشغال رغبة في تحقيق تنمية محلية تعود بالنفع على الجميع”.

وأشارت المعارضة إلى رفضها “الشروط التعجيزية المفروضة على المقاولين، ومنها اقتناء وعرض صناديق الكهرباء والمصابيح ونموذج الأرضية الخاصة بالعشب الإصطناعي وتحميلهم مصاريف إضافية قبل الحصول على المشروع”.

وأكدت على ضرورة “تبني سياسة مرنة وتسهيل المساطر أمام المستثمرين المحليين تماشيا مع السياسة الملكية المتبصرة، والتركيز على إحترام كنانيش التحملات وجودة الأشغال أكثر، مع رفض إلزام المقاول بالحصول على الموافقة على ترخيص وكالة الكهرباء لتزويد الملاعب المراد إحداثها دون تحديد أماكن المشروع من جهة، لكون ذلك من المسلمات”.

وعبر الفريق المذكور عن استغرابه من “وضع شرط التجربة في الترصيص خصوصا وأن الأمر يتعلق باحداث ملاعب بالعشب وليس ترصيف الطرقات، وعن أسباب برمجة تاريخ تقديم العروض في الثامن والعشرين غشت الجاري أياما قليلة قبل إعتماد نظام المنصة الإلكترونية لتدبير الصفقات”.

وأشار إلى “ضرورة الالتزام بالشفافية وتكافؤ الفرص وتفادي إعداد المشاريع وفق مقاس يخدم جهة على حساب جهات أخرى، والابتعاد عن التوظيف السياسي لهذه المشاريع وهدر المال العام ونهج سياسة الإقصاء”.

وطالب بـ“تكوين لجنة مختلطة لدراسة وإسناد المشاريع وفق شروط واضحة وتفادي وضع مواصفات تعجيزية لاعلاقة لها بالشفافية والجودة اللهم إذا كانت لإرضاء طرف ما، مع ضرورة ممارسة السلطات المختصة لإختصاصاتها الرقابية بشكل فاعل وصارم حفاظا على مصداقية أشغال المجالس وضربا على أيدي المفسدين”.