إجبار التلاميذ على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسات الخاصة يجر بنموسى للمساءلة

يعود ملف بيع المدارس الخاصة للكتب والمستلزمات المدرسية للتلاميذ بدون ترخيص، إلى الواجهة مجددا، قبيل الدخول المدرسي الجديد، في ظل المطالب إلى وزارة التربية الوطنية بوضع حد لهذه الممارسات التي تثير استياء أولياء التلاميذ.

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وجه في هذا الصدد، سؤالا كتابا في الموضوع بمجلس المستشارين، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه.

السؤال الذي وجهه خالد السطي، أشار إلى إقدام عدد من مؤسسات التعليم الخاص على بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ مع بداية الموسم الدراسي؟

واعتبر المستشار البرماني أن هذا الأمر يعتبر “ممارسة تجارية خارجة عن دفاتر التحملات الخاصة بهذه المؤسسات ومنافيا لقواعد المنافسة الحرة، وإجبارا لأولياء التلاميذ بطرق ملتوية على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم”.

وساءل السطي الوزير عن الإجراءات المتخذة من أجل التصدّي لهذه الممارسات، والمجهودات التي تم بذلها على مستوى التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية في هذا الموضوع.

وكانت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، قد نقلت أيضا، تذمر الأسر المغربية من “جشع” مؤسسات التعليم الخصوصي، إلى قبة البرلمان، حيث طالبت وزير التربية الوطنية، بحماية الأسر وأصحاب المكتبات من “الممارسات الربحية” لهذه المدارس.

يأتي ذلك بعدما عبرت رابطة الكتبيين بالمغرب عن استنكارها الشديد للجوء بيع بعض مؤسسات التعليم الخصوصي إلى بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم، واتهمت الرابطة هذه المدارس بـ”استغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسرة المغربية”.

ووصفت الرابطة هذا السلوكات بـ”غير القانونية واللاأخلاقية واللامسؤولة”، مضيفة أن ذلك يمثل “تحديا صارخا لكل المذكرات الصادرة في هذا الشأن، ومخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل”.

يُشار إلى أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، كان قد تقدم بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، بهدف منع بيع الكتب المدرسية داخل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وهي الخطوة التي رحبت بها الجمعية المغربية للكتبيين.

وينص مقترح قانون البيجيدي، على تعديل القانون رقم 06.00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، بإضافة مادة جديدة في الباب الثاني المتعلق بالتزامات مؤسسات التعليم الخصوصي، وإضافة تعديل يتمم المادة 24 من الباب السابع المتعلق بالعقوبات ومعاينة المخالفات.

واعتبر فريق المصباح في مذكرة تقديم مقترحه، أن ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية، داخل فضاء المدرسة الخصوصية، أو التعاقد بشكل حصري مع مكتبة واحدة وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، انتشرت خلال السنوات الأخيرة، بالرغم مما تشكله هذه الممارسات من ضرب لفصول القانون رقم 06.00 الذي ينظم هذه المؤسسات كقطاع للخدمات في التربية والتعليم وليس للتجارة.