رضخ رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، لمطالب المركزيات النقابية بتنفيذ الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر، خلال شهر شتنبر، وذلك تنفيذا للاتفاق الموقع بين النقابات و”الباطرونا” والحكومة في 30 أبريل 2022.
وقد نص الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، حيث تم تنفيذ الزيادة الأولى بـ5 بالمائة في شتنبر 2022، على أن تنفذ الزيادة الثانية ابتداء من شهر شتنبر 2023،
وقال لعلج خلال ندوة صحفية، أمس الجمعة، عقب اجتماع مجلس إدارة “الباطرونا”، إن الشركات التابعة للاتحاد ستطبق الزيادة الثانية بنسبة 5 بالمائة في SMIG وSMAG بمجرد نشر المرسوم، بعد اعتماده من قبل مجلس الحكومة، منتقدا “مزاعم الابتزاز” التي وردت في بيانات بعض النقابات.
في سياق متصل، قال هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “الشركات لا تعارض الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور”، مضيفا أن خلق فرص الشغل مرتبط بـ”اعتماد مشروع قانون الإضراب، فضلا عن مراجعة قانون الشغل”، مضيفا أن هذا مطلبان تاريخيان للباطرونا يتم طرحهما بانتظام خلال المفاوضات مع الحكومة.
وهددت نقابات بالانسحاب من “جولة شتنبر”، بسبب تنكر “الباطرونا” للزيادة الثانية المقررة في الحد الأدنى للأجور، حيث أكد الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق أن عدم إلتزام أرباب المقاولات بالزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر، يهدد بشكل مباشر بنسف جولة شتنبر المخصصة للحوار الاجتماعي.
وأبرز المخارق، أن الاتحاد المغربي للشغل سينسحب من هذه الجولة في حالة لم تنفذ الباطرونا ما اتفق بشأنه من الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر المرتقبة في الشهر المقبل (شتنبر)، وفقا لما جاء في بلاغ لأكبر نقابة بالمغرب.
وانتقد بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لجريدة “العمق”، تملص “الباطرونا” في تنفيذ الزيادة الثانية بنسبة 5 بالمائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، بعد الزيادة الأولى في شتنبر 2022، حيث قال “بلغنا أن الباطرونا صرحت برفض الزيادة بـ5 بالمائة، ونحن لا نشتغل تحت الشروط”.
في غضون ذلك، كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كلّف وزير الشغل والإدماج الاقتصادي يونس السكوري، بتقريب وجهات النظر بين النقابات والباطرونا حول موضوع زيادة 5 بالمائة في الحد الأدنى للأجور.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس الماضي، أن “الاتفاق الاجتماعي بخصوص الزيادة بـ5 بالمائة كان موضوع إفادة قدمها وزير الشغل والادماج الاقتصادي، اليوم في المجلس، حيث تحدث عن الموضوع من مختلف جوانبه”.
وزاد المسؤول الحكومي، أن “رئيس الحكومة، كلف وزير التشغيل بعقد لقاءات مع جميع المتدخلين في المجال، من نقابات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والهدف من هذه اللقاءات، أولا تقريب وجهات النظر حول هذا الموضوع بشكل عام”.
وشدد المتحدث، على أن الحكومة تحرص على تنفيذ كل طرف لالتزاماته كما تم التوقيع عليها في اتفاق الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن “هذه الحكومة تولي موضوع الحوار الاجتماعي أهمية وأولوية، وتتفهم السياق الذي يعيشه المغاربة”.
اترك تعليقاً