معتقلون سابقون بقانون الإرهاب يشتكون استمرار “احتجاز” مشاريع إدماجهم

يشتكي العشرات من المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب، بالدار البيضاء وتحديدا منطقة البرنوصي وسيدي مومن، من استمرار “احتجاز” تمويل مشاريع الإدماج، التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

ويطالب أزيد من 50 معتقلا سابقا بقانون الإرهاب، المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالتدخل العاجل من أجل تسريع عملية الاستفادة من تمويل المشاريع الفردية المخصصة للسجناء السابقين.

وعبر العديد من هؤلاء المعتقلين السابقين عن تذمرهم وامتعاضهم من سياسة التسويف والتأخير التي تعرفها ملفاتهم الموضوعة بمركز الرعاية اللاحقة بالدار البيضاء، حيث أن منهم من وضع ملفه بفرع المؤسسة بالدار البيضاء منذ 2011 دون أن يستفيد من أي شيء.

وقال مصدر من المشتكين لجريدة “العمق”، إن عددا من السجناء السابقين خصوصا بمنطقتي البرنوصي وسيدي مومن، تقدموا بطلبات الاستفادة من مشاريع الإدماج منذ 10 سنوات دون أن يتلقوا أي جواب من المؤسسة.

وأضاف المصدر ذاته، أن 27 من ضمن 50 معتقلا سابقا وقعوا على رسالة موجهة إلى المنسق العام للمؤسسة، لمطالبته بالتدخل لتسريع استفادتهم من مشاريع إعادة الإدماج، مضيفا أنهم بعد أسبوع على هذه الرسالة قصدوا مقر المؤسسة بالرباط أمس الثلاثاء للاستفسار عن مآل مطالبهم دون تلقي أي جواب ولا تطمينات عن وضعيتهم.

وأشار إلى أن موظفا بمصلحة الاستقبال بالمؤسسة طلب منهم كتابة طلبات فردية يوضح فيها كل معتقل سابق وضعيته ومعلوماته الشخصية ونوعية مشروعه والشهادات المحصل عليها، مبرزا أن “هذه الطلبات الفردية وأخرى على شاكلتها دأبنا على كتابتها لسنوات طويلة ولا شيء تحقق”.

ويعتزم هؤلاء المتضررون، بحسب المصدر ذاته، تأسيس تنسيقية تضم المعتقلين السابقين الذين لم يستفيدوا من تمويلات مشاريع الإدماج التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

في السياق ذاته، كان المعتقلون السابقون قد وجهوا رسالة إلى المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، يطالبونه فيها بتسريع عملية الاستفادة من تمويل المشاريع الفردية المخصصة للسجناء السابقين التابعين لعمالة البرنوصي – سيدي مومن.

ومما جاء في الرسالة التي تتوفر “العمق” على نسخة منه، “ما نعيشه نحن “المعتقلون السابقون في إطار قانون الإرهاب” عن منطقة ( البرنوصي – سيدي مومن ) ليصل إلى حالة الاستثناء، حيث أن أغلبنا وضع ملفه في فرع المؤسسة بالدار البيضاء لسنوات طويلة، منذ سنة 2011 وما يليها دون أن يستفيد من أي شيء ولا أي مشروع”.

وتابع المتضررون: “كنا نقابل دائما بمبررات نتقبلها على مضض، من قبيل أن العمالة لا تساهم بضخ أموال لصالح تمويل المشاريع الفردية المخصصة لفئة السجناء السابقين..ومضت سنوات عديدة ونحن نتجرع مرارة التسويف وأمل الاستفادة يوما ما، لكن هذا اليوم لم يأت لغاية كتابة هذه السطور”.

وأشار الموقعون على هذه الرسالة أنهم “يعيشون ظروفا صعبة اقتصاديا واجتماعيا وما هي إلا انعكاس ومخلفات لسنوات الاعتقال الطويلة، فمعظمنا قضى مابين عشر سنوات وخمسة عشر سنة خلف القضبان بل هناك حالات لمعتقلين قضوا عشرين سنة، خرجوا وهم يحملون معهم أمراضا مزمنة وأدواء عضال نسأل الله أن يشفيهم من كل سقم”.

وأكد المتضررون أن ما يثير التخوف، هو “القيمة المالية التي لا ترقى إلى أن تكون تمويلا لمسمى (مشروع) وتهزل أمام مؤسسة قوبلت بالاستحسان والإشادة حقوقيا على الصعيد الوطني والدولي، تمويل قد لا يتعدى 40000 درهم حسب ما يُرَوَّج له مسبقا من طرف مؤسستنا المعنية بصفة أو بأخرى”.

وأكدوا أن “الاندماج مرير في حيازته وقد تشكلت لدينا عقبات في نيله اجتماعيا وماديا وعلى عدة مستويات، ونحن بصدد كسرها دون مقابل ومن أول يوم تم الإفراج عنا فيه، ولأجل هذا جاءت الالتفاتة المولوية الشريفة حتى تكون عونا للمفرج عنهم، وذلك بالشد بأيديهم ورص خطاهم نحو اندماج سلس وسليم في المجتمع كما جاء في الخطاب الملكي السامي”.