“ناشري الصحف” تجدد مد اليد للتعاون وفق المنطق والقانون وتدعو الحكومة لحوار منتج وعقلاني

سجل المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، استمرار غياب حوار منتج وحقيقي بين القطاع الحكومي المكلف بالتواصل والمنظمات المهنية، مما يخلف الكثير من الغموض واللبس، والتذمر والاستياء جراء الافتقار إلى رؤية واضحة ومطمئنة للمستقبل.

موقف ناشري الصحف المغربية، جاء بعد اجتماع ناقش مختلف قضايا المهنة والتحديات المطروحة أمام قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية، والقضايا المتعلقة بمآل مؤسسة التنظيم الذاتي وجمود الحوار مع السلطات العمومية المكلفة بالقطاع.

وقالت الفيدرالية، في بيان لها صدر عقل اجتماعها، يوم الخميس الماضي، إن الحكومة مدعوة لإطلاق حوار حقيقي ومسؤول مع كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية الحقيقية والفعلية، حرصا منها على مصداقيتها أولا، واحتراما لمقومات المقاربة التشاركية بلا تسويف أو تضييع للوقت أو الدخول في اعتبارات وحسابات ذاتية قصيرة النظر.

ومن جهة ثانية، جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التذكير بمواقفها الثابتة والمعروفة، سواء ما يهم مؤسسة التنظيم الذاتي، والتي أقرت الحكومة وأغلبيتها البرلمانية صيغة قانونية لمستقبلها، وتعتبرها الفيدرالية متناقضة مع روح الفصل 28 من الدستور، وتكريس مخالفات عديدة للقانون.

واسترسلت الفيدرالية القول أن اللجنة المؤقتة، لن تساهم في إيجاد حلول للمهنة وقضاياها في المستقبل، أو ما يتصل بضعف التشاور، ذلك أن غياب الحوار العقلاني المسؤول من طرف السلطة الحكومية ذات الصلة، جعل مصير المنظومة الجديدة للدعم العمومي للقطاع معلقة، ولم تعرض أي صيغة على المنظمات المهنية لإبداء الرأي لحد الآن.

وإذ تسجل الفيدرالية أهمية الجهد المالي الذي تبذله الدولة لصرف أجور الصحفيين والمستخدمين في مقاولات القطاع، فهي، في نفس الوقت، تجدد التأكيد على موقفها السابق بشأن الحاجة إلى بلورة نظام دعم متفق عليه يكرس المنطق، ويحترم القانون واستقلالية المقاولات، ويضمن الإنصاف والعدالة تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية.

المكتب التنفيذي لفيدرالية الناشرين، جدد، وفي المصدر ذاته، مد يد التعاون والحوار مع الجميع، ولكل ذوي النيات الوطنية الصادقة، في الجسم المهني، ومع الحكومة، وذلك بغاية توحيد الجهود والعمل الجماعي المسؤول لإنقاذ القطاع والارتقاء بأوضاع موارده البشرية، ولكن ضمن التقيد بأحكام القانون، وفي إطار المنطق والمعقول.

وأعرب المكتب التنفيذي للتنظيم المذكور، بعد التداول حول صعوبات مقاولات القطاع مع المحيط الاقتصادي العام، (أعرب) عن تمنيه تفعيل حلول عملية ملائمة لمشكلات الضمان الاجتماعي والضرائب والإشهار والإعلانات، وأيضا مستحقات الصحف المكتوبة المعلقة لدى شركة التوزيع.

وعبر المصدر ذاته عن استعداد الفيدرالية للإسهام بجدية لبلورة حلول لكل هذه المعضلات، والعمل مع الجميع، كقوة اقتراحية و ترافعية مسؤولة، من أجل إنقاذ القطاع، وتمكين بلادنا من صحافة وطنية ذات مصداقية مهنية واستقرار اقتصادي وتدبيري.