وزارة العدل تعلن عن اتخاذ تدابير قصد مواجهة تداعيات زلزال الحوز

أعلنت وزارة العدل عن اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير مساهمة منها في الجهود المبذولة من طرف السلطات الحكومية ومختلف الفاعلين.

ويأتي هذا البلاغ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي حملها بلاغ الديوان الملكي على إثر الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق بالمملكة منذ عشية يوم الجمعة الماضي.

وأكدت الوزارة في البلاغ الذي توصلت به “العمق”، عزمها إحداث لجنة مركزية ولجن جهوية لتدبير هذه الأزمة على مستوى مجال تدخلها، بالإضافة إلى تنكيس الأعلام بمختلف المباني التابعة لها.

وأشارت إلى أن الإجراءات والتدابير المتخذة تشمل كذلك تأمين استمرارية الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين من خلال الاستئناف السريع للعمل بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة والمحاكم.

وفي هذا الإطار، قالت إنها بادرت، مباشرة بعد وقوع الزلزال، إلى إعداد تشخيص عام لوضعية البنايات والبنيات التحتية في المناطق المتضررة لمعرفة حجم الأضرار ووضع خطة ناجعة لتأمين استمرارية الخدمات بها، خاصة في المناطق التي شهدت خسائر كبيرة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

وبحسب نفس البلاغ، فقد قررت الوزارة تأجيل الاختبارات الشفوية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، التي كان من المقرر إجراؤها أيام 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 شتنبر 2023، وكذا تأجيل دورة التكوين الأساسي المبرمجة لفائدة المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة المتمرنين، تخصص كتابة الإدارة أو تقنيات كتابة الإدارة فوج 2023، التي كان مقررا إجراؤها خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 11 شتنبر 2023 إلى يوم الأحد 17 من الشهر ذاته، بمدن الرباط ومراكش وأكادير.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق، أيضا، بوضع مركبات الاصطياف التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بكل من مراكش وأكادير، والأطقم الإدارية والتقنية رهن إشارة السلطات العمومية للمساهمة في هذا الجهد الوطني الكبير لاستقبال ضحايا الزلزال.

علاوة على تقديم وتوفير الدعم النفسي للناجين من الزلزال ومواكبتهم من طرف المساعدين الاجتماعيين العاملين بأسلاك وزارة العدل، وكذا التنسيق مع مصالح وزارة الصحة حول عملية التبرع بالدم للراغبين في ذلك من الموظفين بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة ومحاكم المملكة.

كما بادرت الوزارة إلى تيسير الإجراءات والتدابير في وجه المسؤولين الإداريين والموظفين الراغبين في المساهمة والتبرع في الحساب البنكي المفتوح لهذا الغرض ببنك المغرب والخزينة العامة للمملكة.

من جهة أخرى، ثمنت وزارة العدل عاليا مبادرات المواساة والتضامن التي عبرت عنها مختلف التمثيليات والجمعيات المهنية لموظفيها، للمساهمة في التخفيف من هذا المصاب الجلل، سواء من خلال تنظيم بعض قوافل المساعدات أو عبر التبرعات بالحساب البنكي المفتوح لهذا الغرض، معبرة عن خالص تعازيها لأسر ضحايا الزلزال، ومتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.