“زلزال الحوز” يجدد مطالب إقرار قانون للجبل وجبر ضرر سكان الجبال

أعاد “زلزال الحوز” الذي أودى بحياة قرابة 3 آلاف شخص، وأصيب وشُرد على إثره الآلاف، خصوصا من سكان الجبال بالحوز وتارودانت وشيشاوة وورزازات، إلى الواجهة مطالب بإقرار قانون لتنمية وحماية المناطق الجبلية، من خلال أحكام تشريعية تؤسس لسياسة عمومية لهذه المناطق.

وشرع الائتلاف المدني من أجل الجبل، منذ مارس الماضي في جمع التوقيعات لوضع ملتمس تشريعي في البرلمان بغرفتيه يقضي بإخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود، بالإضافة إلى جمع التوقيعات للعريضة التي ستقدم إما للحكومة أو مجلس المستشارين بخصوص السياسات العمومية بالمناطق الجبلية.

في السياق ذاته، تقدم مؤخرا الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون الجبل، والذي يروم “إدماج المناطق الجبلية في السياسات القطاعية الحكومية” و”الاعتناء بالوسط الجبلي القروي من خلال العمل على توفير سبل الاستقرار بالجبل”، كما تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون يقضي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية ووكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المملكة، من أجل تنمية هذه المناطق ومعالجة أوضاع سكانها.

كما سبق للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن تقدمت العام الماضي بمقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية، لمعالجة ما تعانيه من إشكالات خصوصا الفقر والتهميش والهشاشة وضعف الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية من تطبيب وتعليم وسكن وشغل بالإضافة إلى غياب البنيات التحتية الأساسية.

في هذا الإطار، قال محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، في تصريح لجريدة “العمق”، إن “الزلزال ضرب منطقة الأطلس الكبير والمتوسط، وهي جزء من المناطق الجبلية، ونموذج لوضعية ساكنة الجبال التي تعرف تهميشا ومستويات كبيرة للفقر والهشاشة، كنا ننادي داخل الائتلاف من أجل تجاوزه وتدارك هذا العجز”.

وأضاف الديش، أن الزلزال أظهر ضعف المسالك الطرقية وانعدامها ببعض المناطق الجبلية، وعدم صمود أغلب المنازل والتي تطغى عليها البساطة، لكونها مبنية بالمواد المحلية، نظرا للإمكانيات الضعيفة للساكنة، بالإضافة إلى غياب الخدمات الأساسية، من كهرباء وماء شروب وولوج لائق لهذه المناطق.

وسجل المتحدث، أن هذا الزلزال أعاد للواجهة مطالب الائتلاف المدني من أجل الجبل، وذلك لتحقيق العدالة المجالية وجبرر ضرر ساكنة المناطق الجبلية من خلال حماية الجبل وموارده الطبيعية كمجال، ضد التغيرات المناخية، وأيضا تنمية الساكنة وحقها في الكرامة الإنسانية والخدمات الأساسية، وذلك بوضع سياسات عمومية خاصة بالجبل، وبرامج تضمن الالتقائية بين المتدخلين، وتوفير قانون للجبل والذي يشتغل الائتلاف على جمع التوقيعات لرفعه إلى مجلس النواب لاعتماده.

وطالب رئيس الائتلاف الوطني من أجل الجبل، الحكومة باعتماد سياسة للجبل تراعي وتأخذ بعين الاعتبارات ما تم استخلاصه من الزلزال الأخير والفيضانات التي تعرفها المناطق الجبلية، ومخاطر أخرى.

وعلى المدى القريب، يضيف الديش، يجب أن تتدخل الحكومة لإيواء هؤلاء المنكوبين بشكل استعجالي من خلال توفير ما يكفي من الخيام، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، وأيضا التفكير بشكل مستعجل في خلق مراكز لاستقبالهم تضمن لهم الحدود الدنيا من الخدمات وتوفير التغذية والتطبيب لهم والتمدرس لأبنائهم.