خبر زائف حول الزلزال يقود إلى توقيف صانعة محتوى ضواحي أكادير

أوقفت عناصر الدرك الملكي بجماعة القليعة، ضواحي مدينة أكادير، مساء الأحد، صانعة محتوى يشتبه في  نشرها خبرا زائفا على حسابها بتطبيق “تيك توك”، ادعت فيه بأن هزة أرضية قوية وقعت بآيت ملول وبيوكرى، ما دفع السلطات إلى إفراغ المباني من القاطنين بها .

وبثت المعنية قبل توقيفها، شريط فيديو على “تيك توك” مدته 43 ثانية، يظهر لحظة انهيار منزل في طور البناء، مرفوقا بتعليقها الصوتي، حيث أدعت فيه أن الانهيار ناجم عن هزة أرضية جديدة وقعت في آيت ملول، وهو ما أثار رعب الساكنة.

هذا، وتم وضع السيدة الموقوفة تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي باشرته السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وسبق لرئاسة النيابة العامة وأن أصدرت تعليماتها إلى النيابات العامة لدى مختلف المحاكم من أجل التفاعل الجدي والفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة بخصوص استيلاء أشخاص على مواد ستهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية مع ضحايا الزلزال.

يأتي ذلك بعد اطلاعها على تقارير إعلامية ومواد منشورة مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة.

وشددت رئاسة النيابة العامة في بلاغ لها، حرصها على التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل مشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية المفترضة، التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد، وتحصين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة لمستحقيها، وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها.

وفي هذا الإطار، قالت رئاسة النيابة العامة إنها أصدرت تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة من أجل التفاعل الجدي و الفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة في هذا الصدد، وتكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها.

وتضمنت التعليمات ذاتها، الموجهة للنيابات العامة، يضيف البلاغ الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.