موارد صندوق تدبير الآثار المترتبة عن “زلزال الحوز” تتجاوز 600 مليار سنتيم

تقترب المساهمات التي تلاقاها الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز، من تجاوز  6 ملايير درهم إلى غاية اليوم الاثنين، في الوقت الذي ما زال يتلقى فيه الصندوق مساهمات أخرى من مؤسسات عمومية وخاصة داخل المغرب إضافة إلى مساهمات أخرى من خارج المغرب، حيث تجري عمليات التبرعات وجمعها في أفق إرسالها إلى الصندوق.

وصادقت الحكومة المغربية، الأحد الماضي، في اجتماع لها عن بعد، على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث حساب مرصد الأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، ومفتوح تحت رقم 126 (N° ABREGE 126).

ومع اللحظات الأولى لإحداث الصندوق، ساهم الملك محمد السادس بمبلغ مليار درهم، وبنك المغرب بمليار درهم، والمحافظة العقارية بمليار درهم، والمكتب الشريف للفوسفاط بمليار درهم.

فيما ساهمت الجامعة المغربية للتأمين بـ 150 مليون درهم، وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بـ 50 مليون درهم، ثم الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة بـ 40 مليون درهم، وإدارة الجمارك بـ  20 مليون درهم، إلى جانب المجموعة المهنية المغربية للأبناك التي ساهمت بـ 850 مليون درهم.

أما بالنسبة للجماعات الترابية، فقد ساهمت جهة كلميم واد نون بـ 20 مليون درهم، ومجلس عمالة الدار البيضاء بـ20 مليون درهم، مجلس عمالة مراكش بـ 10 مليون درهم،  إلى جانب جماعات ترابية أخرى.

وساهمت مؤسسات أخرى عمومية وخاصة، مثل  مجلس المنافسة الذي ساهم بـ 2 مليون درهم، ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمليون درهم، ثم هيئة الموثقين بالمغرب  5 ملايين درهم، والمجلس الوطني لحقوق الانسان بـ 500 ألف درهم،  وهيئة المحامين بالرباط بـمليون درهم، ومجموعة لابيل في بـ 25 مليون درهم، ومجموعة لوسيور كريسطال بـ 3 ملايين درهم، ومجموعة كوسيمار بـ 25 مليون درهم، وساهمت مجموعة أكوا بـ 600 مليون درهم.

هذا بالإضافة إلى مساهمات أعضاء الحكومة والبرلمان بغرفتيه، ومؤسسات أخرى، وهي مساهمات على شكل أجرة شهر لكل فرد من الأفراد.

وستخصص  موارد الصندوق، الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، بشكل أساسي لتحمل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة.

كما سيتحمل النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة. وأيضا النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.

كما ستخصص هذا الصندوق لتوفير النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية. وتحمل النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث. وأيضا تحمل جميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.