معهد ينبه لتعارض قانون تجريم الإفطار العلني مع الدستور وتأثير ذلك على الاقتصاد

دعا معهد دولوز لتحليل السياسات، بمناسبة النقاش المثار حول القانون الجنائي، لإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي القاضي بتجريم الإفطار العلني في رمضان، مسجلا في مذكرة ترافعية “تعارض” هذا النص القانوني مع الدستور، وما يرافق ذلك من تأثيرات “سلبية” على الاقتصاد الوطني، وممارسة “الاضطهاد الجسدي واللفظي” على المفطرين تحت غطاء القانون.

وأطلق معهد دولوز لتحليل السياسات، حملة في هذا السياق، تحت شعار “الماكلة ماشي جريمة”. داعيا فيها إلى فتح نقاش يستحضر التحولات القيمية والحقوقية والقانونية التي عرفها المغرب. ومشددا على أهمية إشراك الجامعات ومراكز البحوث الإستراتيجية في تحليل ودراسة الموضوع.

كما دعا معهد “دولوز”، إلى تأسيس عقد اجتماعي جديد يقوم على مفهوم المواطنة الشاملة التي تتجاوز التحيزات الدينية والعرقية وتشجع على قبول الاختلاف والتنوع.

قانون منذ زمن الاستعمار

وبحسب المعهد، فإن النفس الدستوري والحقوقي لهذه المرحلة في المغرب “متعارض” مع العديد من التشريعات الوطنية التي بقيت محتفظة بالقيود الموروثة على المستعمر الفرنسي من جهة، ومن تراكم تاريخي لم يعد الوضع السياسي والحقوقي والمجتمعي متشبثا به.

وأشار المعهد في ورقة له، إلى أن فصول القانون الجنائي المغربي الصادر سنة 1962، “تحد وتضع قيوداً” على الحريات الفردية ومنها الفصل 222 الذي “يعاقب على المجاهرة علنا بالإفطار في رمضان ويعاقب بالحبس بعقوبة تتراوح ما بين شهر إلى 6 أشهر، وغرامة من 12 إلى 120 درهم”.

وقال أصحاب الورقة، إن الفصل 222 من القانون الجنائي، “فصل وريث لسياق سياسي ومجتمعي سابق عن التحولات الاجتماعية والسياسية لمغرب اليوم”. معتبرين أنه يعيق الانفتاح الحقوقي على مستوى الترسانة القانونية التي باشرها المغرب منذ التسعينات من القرن الماضي.

وأوضحت الورقة أن الترسانة القانونية الحالية للمغرب تعززت بوثيقة دستورية جعلت من الخيار الديمقراطي إلى جانب الدين والوحدة الترابية والملكية ثابتا من ثوابت الدولة، وهكذا فإن إلغاء هذا الفصل “سيدعم مشروع الخيار الديمقراطي، والبلد المتعدد والمتنوع، بلد الحقوق والحريات”.

تكريس للتمييز والتفرقة

أما في البعد المجتمعي، فقد أشارت المذكرة الترافعية التي أعدها معهد دولوز لتحليل السياسات، إلى أن العديد من المغاربة والأجانب المفطرين في رمضان، “يعانون” من الاضطهاد الجسدي واللفظي تحت غطاء القانون.

وذهب أصحاب هذا الرأي، إلى القول بأن الغطاء القانوني “يتسامح” للأفراد من استخدام العنف وتكوين محاكم شعبية في الفضاء العام، مما “يكرس سلطة المجتمع على القانون والدولة، وتكرس للتفرقة والتمييز بين المعتقدات”.

تأثير على الاقتصاد

وللبعد الاقتصادي أيضا نصيب في رأي معهد “دولوز”، حيص سجل “تأثير” الاقتصاد الوطني جراء إغلاق فضاءات الترفيه في رمضان، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 550 ألف منصب شغل وظيفة مباشرة.

وتحجج المعهد بإحصائيات للمندوبية السامية للتخطيط، والتي كشف أنه شهر رمضان في المغرب يقلص من عدد الليالي السياحية بنسبة 44 %، كما يتأثر قطاع النقل السكي بفقدان القطارات قرابة 25 %من الزيادة المعتادة خلال شهر رمضان.

هذا، ورفع المعهد توصيات، منها، فتح نقاش مجتمعي بين كل مكونات المجتمع، وجعل القضية ملكاً للجميع رغم اختلاف تصوراتهم وآرائهم حول الموضوع . وإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، وحماية الأفراد في الفضاء العام، من خلال تشديد العقوبات لجرائم المس بالسلامة الجسدية للأفراد في الفضاء العام بموجب إعتناق أفكار أو معتقدات مختلفة عن العادات والأفكار السائدة في المجتمع.

كما دعا المعهد إلى إعادة قراءة الفصل 222 والخطاب الديني قراءة “صحيحة”، ودسترة حرية المعتقد كأفق لتجاوز الفصول القانونية المقيدة للحريات، والتسريع من تنزيل القانون التنظيمي للدفع الفرعي، لتمكين المحكمة الدستورية لإلغاء القوانين المتعارضة للدستور والاتفاقيات الدولية بناء على طلب الأفراد العاديين أثناء محاكمتهم.