وهبي محذرا من “ذكاء السجناء”: قدرتهم الكبيرة على الإبداع تفرض تشديد المراقبة

حذر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من الخطورة التي يشكلها “ذكاء السجناء”، مؤكدا أن قدرتهم الكبيرة على إبداع عدد من الوسائل والأدوات، يجب أن تواجه بتشديد المراقبة مع منحهم بعض الحقوق، والمحافظة على إنسانيتهم، وفق تعبيره.

وأضاف وهبي خلال اجتماع المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المؤسسات السجنية، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، الثلاثاء، أنه “عندما نُشرع فإن الهاجس الذي يواجهنا هو تحقيق التوازن بين ما هو أمني وما هو حقوقي، وهذا الهاجس صعب جدا”.

وأشار وهبي إلى أنه عند الحديث عن الحقوق لا يجب المقارنة بين من يتمتعون بالحرية، ومن هم داخل السجون، مؤكدا أنه “لا حق مطلق في السجن، إلا الحق في الحياة، أما الباقي فيخضع كله للمراقبة”، مضيفا أن الهاجس أيضا هو المحافظة على حياة وحقوق من معه في السجن.

وسجل وهبي أن “السجناء يُراقبون بعضهم البعض، فإذا رخصت مثلا لسجين ليحضر مراسيم دفن والدته، فباقي السجناء سيحتجون ويطالبون في اليوم الموالي بنفس الشيء، وأيضا إذا تم نقل سجين إلى المستشفى فسيطلب باقي السجناء بذلك، ويزعموا إصابتهم بأمراض فقط حتى يقوموا بجولة خارج السجن”.

وزاد أن “السجين عندما يكون في فترة الاستراحة لا تعرف ما يدور في رأسه ولا ماذا يخبئ”، مقدما مثلا على ذلك بـ”واقعتي تطوان والقباب، عندما قام سجين خلال مثوله أمام غرفة الجنايات باستعمال سكين في قتل شرطي، وفي ملف تطوان قام سجين آخر بذبح محامي، مع العلم أنهما خضع للمراقبة والتفتيش خلال خروجهما من السجن وأثناء دخولهما للمحكمة”.

وحول ما أثاره بعض النواب بخصوص مراقبة الجرائد والمراسلات، شدد وهبي على ضرورة تشديد المراقبة على مضمونها لأنه “قد تكون هناك مجلة تتضمن صورا إباحية، أو توجهات إرهابية، وبالتالي فإن الهاجس الأمني هو الذي يتحكم”، وفق تعبيره.

ومضى مستطردا: “هناك مكتبات في السجون، وهناك محامين يتبرعون بالكتب للسجن، ويجب أيضا على كل زائر أن يشتري رواية ويضعها في السجن”، مشددا على أن مراقبة المراسلات والجرائد ضروري، إضافة للهاتف، لأنه يمكن للسجين أن يدير عبره عمليات المخدرات.

وشدد على أن “الحق الوحيد المطلق في السجن هو الحياة، والباقي يخضع كله للمراقبة، لأن الهاجس كيف يجب أن أحافظ على من معه في السجن، وأمنهم وحقوقهم”، مضيفا في هذا الإطار، أنه لا يمكن للسجين أن يستغل حقه في الاستحمام، ويظل ليوم كامل داخل الحمام، في حين أن المئات ينتظرون دورهم.

نفس الشيء بالنسبة للخلوة الشرعية، حيث قال وزير العدل “كانت هي الطريقة الوحيدة للحد من الاغتصاب، لكن لم يعد يسمح بها، لأنه كان فيها نقاش، هناك من يريد أن يمضي مع زوجته يوما كاملا ومن يريد ساعة أ ساعتين، وهناك سجناء أدينوا بـ20 سنة ومن حقه الخلوة الشرعية تحصينا له ولزوجته لأنهم بشر”.