رئيس جماعة الزاك يقر بتحقيق الداخلية في “شبهات فساد” ويقدم استقالته رفقة مستشارين

أقر رئيس جماعة الزاك، مولود حميدة، بتدخل وزارة الداخلية في “شبهات فساد” في المجلس الجماعي الذي يرأسه، كما أعلن تقديم استقالته من المنصب رفقة عشرة مستشارين يمثلون الأغلبية.

وكانت لجنة مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد حلت بإقليم آسا الزاك، أمس الثلاثاء، لمباشرة التحقيق في الشكايات المقدمة لها بشأن شبهات فساد.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، قال مولود حميدة إن الاستقالات التي تقدم بها بمعية زملائه في الأغلبية، لا علاقة لها بموضوع التحقيق الذي تقوم به مصالح وزارة الداخلية، قائلا إن هذه الزيارة ليست الأولى التي تم القيام به سواء على مستوى وزارة الداخلية أو على مستوى المجلس الأعلى للحسابات.

كما أضاف المتحدث، أن الاستقالات جاءت نتيجة “مضايقات وعشوائية في التسيير داخل إقليم آسا الزاك، ونتيجة هيمنة شخص واحد”، في إشارة منه إلى رشيد التامك، رئيس المجلس الإقليمي لآسا الزاك المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، مضيفا أن كل ما يروج  “في سياق محكوم بعملية تصفية الحسابات يتعرض لها من أطراف سياسية داخل الإقليم”.

وفي ذات السياق، شدد رئيس الجماعة المنتمي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أن رئيس المجلس الإقليمي يحاول “بسط سيطرته على جماعة الزاك وذلك باللجوء لهذا النوع من الأساليب بالتواطئ مع يوسف خير عامل إقليم اسا الزاك، للضغط عليه وعلى المجلس”.

تجدر الإشارة، على أن المعارضة كانت قد توجهت إلى عامل الإقليم بمراسلة، تطالبه من خلالها، بتنفيذ قرار سابق من وزارة الداخلية كان يقضي بعزل رئيس جماعة الزاك حميدة مولود، بسبب “ارتكابه لأخطاء جسيمة تستوجب تطبيق مسطرة العزل”.