النظام الأساسي الجديد “يتوعد” رجال ونساء التعليم بعقوبات جديدة

عقوبات جديدة نص عليها النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي من المتوقع أن يصادق عليه المجلس الحكومي، يوم الأربعاء المقبل، حيث ستنتقل العقوبات من صنفين ينص عليها النظام الأساسي للوظيفة العمومية إلى أربعة أصناف.

وينص النظام الأساسي للوظيفة العمومية على صنفين من العقوبات وفقا لدرجة الخطورة، وهما عقوبة من الدرجة الأولى وهي الإنذار والتوبيخ، والتي لا تتطلب اللجوء إلى المجلس التأديبي، وعقوبات من الدرجة الثانية تشمل الحذف من لائحة الترقي، والقهقرة من الرتبة، والانحدار من الدرجة، والعزل بدون توقيف حق المعاش، والعزل مع توقيف حق المعاش.

وبحسب نص مشروع المرسوم رقم 2.23.819، سيطبق على الموارد البشرية لوزارة شكيب بنموسى عقوبات من أربع درجات تشمل الأولى الإنذار والتوبيخ، فيما تنص العقوبات من الدرجة الثانية على الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية لمدة سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في هذه الحركة الانتقالية برسم السنة الجارية، وسبق له أن عبر عن رغبته في المشاركة فيها، والحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار برسم السنة الجارية شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط الترقي في الدرجة بالاختيار.

وتشمل عقوبات الدرجة الثانية الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة واحدة شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في الامتحان المذكور، والانحدار برتبة واحدة، شريطة ألا تؤدي هذه العقوبة إلى تغيير الوضعية الإدارية للمعني بالأمر من مرسم إلى متمرن، والانحدار برتبتين شريطة ألا تؤدي هذه العقوبة إلى تغيير الوضعية الإدارية للمعني بالأمر من مرسم إلى متمرن، والحرمان من المنحة المالية السنوية برسم سنة أو سنتين متتاليتين شريطة أن يكون المعني بالأمر مستفيدا منها.

أما العقوبات من الدرجة الثالثة فتنص على الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في الامتحان المذكور، والحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنتين متتاليتين شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا للشروط النظامية المطلوبة لهذه الترقية، والإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجرة ماعدا التعويضات العائلية لمدة لا تتعدى 3 أشهر، ولا تقل عن 15 يوما، شريطة أن يكون المعني بالأمر لا ينتمي إلى أحد أطر هيئة التدريس.

وبموجب هذه العقوبات سيصبح بإمكان الإدارة أن تخصم من الراتب الأساسي بما لا يتجاوز 10 أيام في حدود 60 يوما خلال السنة الواحدة، والحرمان من المنحة المالية السنوية برسم ثلاث سنوات متتالية شريطة أن يكون المعني بالأمر مستفيدا منها.

وبخصوص العقوبات من الدرجة الرابعة، فإنها تشمل الإحالة الحتمية على التقاعد شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا للشروط المحددة والمقررة بموجب قانون المعاشات المدنية، والعزل والإعفاء بالنسبة للمتمرنين.