الإسلاميات.. صوت مائع في معركة الأسرة

بين أيدينا بلاغان لهيئتين نسائيتين إسلاميتين، الأولى؛ هي “منظمة نساء العدالة والتنمية”، والثانية؛ “منتدى الزهراء للمرأة المغربية”، واحدة؛ ذراع نسائي لحزب العدالة والتنمية، والأخرى؛ أحد الأذرع النسائية لحركة التوحيد والإصلاح، الجوامع بين الهيئتين النسائيتين كثيرة، أدناها هي “الشراكة الاستراتيجية” بين التنظيمين الأمّين (الحركة والحزب).

هذا “التطابق” النظري بين الهيئتين، ولا أقول التنسيق بينهما، ينتظر منه أن ينعكس مواقف وآراء تجاه قضايا المرأة متقاربة، منسجمة، لكونها من جهة صادرة من طرفين يرفعان معا الإسلام مرجعية، منطلقة من قراءة حركية/حزبية الفرق بينهما “إجرائي/شكلي/تنظيمي” وليس فكريا ولا منهجيا ولا سياسيا.

غير أن واقعة الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة، بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة، بينت (لي)، أن هناك فروقا “تتزايد” بين الطرفين، لا تخفى على المتابع تجلياتها، وتحديدا في درجة الانطلاق من المرجعية الإسلامية، والتشبث بها، والاستناد إليها في تحديد الموقف من بلاغ الديوان الملكي ولجنة أخنوش لتعديل المدونة.

وحتى لا يبقى كلامنا عاما مجردا، نعرض مقارنة بين بلاغي الهيئتين في هذه القضية، الذي عكس “اختلافا” جذريا في رؤية الهيئتين، وتجلى تباينا كبيرا في المواقف.

هذا العرض نقسمه منهجيا إلى أوجه التشابه والتطابق، ثم نقدم مسارات الاختلاف، مع خلاصة تركيبية بسيطة.

وتفاديا لتكرار أسماء الهيئتين الطويلين نسبيا، سيجد القارئ “منتدى الزهراء للمرأة المغربية” مشارا إليه بـ”المنتدى”، و”منظمة نساء العدالة والتنمية” مشارا لها بـ”المنظمة”.

أوجه التطابق:

1 ـ الاتفاق على الإشادة ببلاغ الديوان الملكي، “الاعتزاز بالعناية الكبيرة” لمنظمة نساء العدالة والتنمية، و”المبادرة الإصلاحية” عن منتدى الزهراء للمرأة المغربية.

2 ـ بلاغا منظمة نساء العدالة والتنمية ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية، اعتمد وأعاد نشر مقتطف من خطاب الملك في عيد العرش 2022، باعتباره مرجعية للإصلاح أو المراجعة المنتظرة لمدونة الأسرة.

3 ـ احتفاء وإعلاء الهيئتين لفقرة “وبصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.
هذه الفقرة وردت وحدها في المطلب الثاني والفقرة الثالثة من بلاغ “المنظمة”، بينما وردت صحبة فقرات أخرى جزءا من ديباجة بلاغ “المنتدى”.

4 ـ القفز القاصد من “المنظمة” و”المنتدى” على المقطع الذي انتقد فيه الملك صراحة انحراف تطبيق المدونة: “لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء. والواقع أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها”.

5 ـ إعلان المنظمة انخراطها “القوي في هذا الورش المجتمعي الهام والمساهمة الفعالة في المشاورات الواسعة إلى جانب باقي مكونات المجتمع”، و”دعوة” المنتدى “الجمعيات المنضوية في إطار شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية عبر ربوع المملكة إلى الانخراط الفعال في هذا الورش بكل جدية واجتهاد”.

مسارات الاختلاف:

أقدم بداية موقف منظمة نساء العدالة والتنمية، لاعتبار وحيد، هو زمن التوصل به قبل موقف منتدى الزهراء للمرأة المغربية.

1 ـ منظمة نساء العدالة والتنمية:

أ ـ مرجعية خطاب العرش 2022، ومرجعية المرجعية الإسلامية، “لا أحل حراما ولا أحرم حلالا”.

ب ـ الخوف من الإقصاء والتضييق والإلغاء من خلال تصريح المطلب الثالث بـ”ندعو الجهات المكلفة بالإعداد لهذا الورش الى حسن تفعيل المنهجية التشاركية التي أقرها جلالته ليتحقق الإشراك الوثيق للهيئات الأخرى المعنية بشكل مباشر، والى التدبير الجيد للمشاورات التشاركية والواسعة”.

ت ـ اعتبار المنهجية القضائية/القانونية التي اقترحها بلاغ الديوان الملكي لمراجعة مدونة الأسرة، ليست مدخلا وحيدا، بل جزء من بين مستويات للمعالجة من خلال القول بأنها تعالج “بعض جوانب القصور التي أبانت عنها الممارسة في شقها القضائي والقانوني”.

2 ـ منتدى الزهراء للمرأة المغربية

أ ـ دعم المنهجية القضائية/ القانونية باعتبار الحل لمشاكل الأسرة المغربية، والمدخل الوحيد للتعديل، والإعلاء من شأن المسندة إليهم هذه المراجعة من خلال التصريح بـ”تثمين المنهجية المعلنة من طرف أمير المؤمنين القائمة على إسناد الإشراف لجهات قادرة على التقييم الدقيق للاختلالات التي كشفت عنها التجربة”.

ب ـ الارتياح والطمأنينة من الحضور والمشاركة والإشراك في التشاور حول التعديلات، مع تجديد التركيز على صوابية المدخل القانوني (وحده) للمراجعة، من خلال “الإشادة بأهمية المقاربة التشاورية والتشاركية التي دعا إليها جلالته في أفق إخراج مدونة تتضمن حلولا قانونية”.

ت ـ التذكير باحترام المرجعية من خلال “تجديد التأكيد على أن الإصلاح المنشود ينبغي أن يتم في احترام تام للمرجعية الإسلامية للمجتمع المغربي”.

خلاصات:

ـ بخلاف بلاغ “المنظمة”، المتحفظة تجاه المنهجية القضائية/القانونية المعتمدة، والمتخوفة من الإقصاء والإلغاء والتضييق، رافع بلاغ “المنتدى” عن المنهجية القضائية القانونية مدخلا وحيدا، وأشاد بالمسندة إليهم مراجعة المدونة، مبشرا بشمول المشاورات جميع الطيف المغربي.

ـ الإشادة والدعم والإعلاء من شأن المنهجية القضائية/القانونية، والمسندة إليهم تعديل المدونة، مدخلا وحيدا، شكل مفاجأة بل صدمة، أن يصدر عن ذراع نسائي لحركة التوحيد والإصلاح.

الأسرة لم تكن يوما شأن قضائيا صرفا، الأسرة شأن المجتمع، بنيت في علاقة بين العائلات والقبائل والقرى والمدن وحتى الدول، نظم العلاقات بينها الإسلام، وكان لجوؤها للقضاء “استثنائيا ونادرا”.

إن دفاع نساء إسلاميات عن القضاء والقانون مدخلا “وحيدا” لمراجعة مدونة الأسرة، معناه انخراط واع في إخراج الأسرة من دائرة من “الحياة” “المجتمع” و”الشريعة”، وجعلها “مسطرة” بيد قاض “فرد” في ماكينة دولة الحداثة.

ـ قفز “المنظمة” و”المنتدى” على فقرة “تحريف” تطبيق المدونة من خطاب العرش 2022، وجعلها مدونة للأسرة على حساب المرأة، يعني أن الإنصاف والموضوعية في القراءة والتحليل بعيد عن هاتين الهيئتين، اللتين بدتا “متحيزتين” لصالح المقاربة النسوانية الحداثية، ضد العدل المأمورات بهم في الإسلام، وضد الأسرة، وضد المرأة أيضا.

هذا القفز يدق ناقوس الخطر، ويسائل النساء الإسلاميات العاملات في مجال المرأة والأسرة، عن معنى فهمهن المرجعية الإسلامية، ودرجة تمثلها في الشعارات والممارسة.

ـ متوقع أن “المنظمة” (نساء الحزب) أكثر احتياطا “سياسة” وفقط، والمفترض أن “المنتدى” (نساء الحركة) أكثر حرصا على احترام “المرجعية”، لكن يبدو أن نساء الحزب ـ رغم الفقرة أعلاه ـ كن أكثر احتياطا في “السياسة”، وحرصا على احترام “المرجعية”.

إن تمرين مراجعة مدونة الأسرة بقدر ما يحفزنا للنضال ضد انحرافات المدونة الحالية، والتحذير من التحريفات الجديدة التي يحملها “المسندة” إليهم مراجعتها، يجب أن يفتح أعيننا تجاه من يرفع شعار المرجعية الإسلامية، حتى لا نكون كما قال المثل: “من مأمنه يؤتى الحذر”.