أخنوش: المنظومة الصحية بالمغرب اكتسبت مناعة ضد كل الأزمات بعد “كورونا”

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن المنظومة الصحية بالمغرب اكتسب، بعد جائحة كوفيد19، مناعة تمكنها من مواجهة كافة الأزمات المستقبلية، وعززت من العمل المشترك بين مختلف القطاعات والشركاء من أجل مواجهة فعالة وناجعة للأزمات.

وأضاف أخنوش، خلال افتتاحه للمناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، الخميس بمراكش، أن الانخراط القوي للمغرب في جهود مكافحة كوفيد بفضل التعليمات الملكية، أفرز إطلاق أشغال مصنع لإنتاج لقاح كوفيد19 ولقاحات أخرى، والذي يتنظر أن يغطي 75 في المائة من حاجيات المغرب من اللقاحات و60 في المائة من حاجيات قارة إفريقيا وذلك في غضون عام 2025.

وأبرز أن القطاع الصحي المغرب “يشهد القطاع الصحي ورشا إصلاحيا قويا يرتكز على مؤسسات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات الحالة والمستقبلية بكثير من الفعالية والصمود”.

وتوقف أخنوش على تداعيات الزلزال الذي ضرب المغرب قبل حوالي أسبوعين، والذي شغل اهتمام أشغال المناظرة الإفريقية منذ يومها الأول الذي خصص لمناقشة الحد من الكوارث الطبيعية، واعتبر أخنوش أن المغرب تدبر تداعيات الزلزال “بشكل سريع وفعال بفضل السياسة الاستباقية للملك محمد السادس، والتي شملت عدة برامج استعجالية لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بها وتقديم المساعدات لهم وإعادة البناء في المناطق”.

يذكر أن مدينة مراكش تحتضن للمرة الثانية على التوالي الدورة الثانية للمناظرة إفريقية للحد من المخاطر الصحية، التي تنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، واختير لها هذا العام شعار “الصحة في إفريقيا: الماء، البيئة والأمن الغذائي”، وتسعى هذه السنة إلى تسليط الضوء واقع المنظومات الصحية والأمن الغذائي في إفريقيا.

وتهدف الدورة الثانية إلى “وضع إطار إفريقي يعتمد على تجارب البلدان وعلى وجهات نظر الخبراء في مجال الصحة العامة والترقب والتنبؤ في مواجهة المخاطر، مع تباحث التدابير الوقائية الناجعة لتجنب آثار الأزمات على المستوى الإنساني، الاجتماعي، السياسي والاقتصادي، في أفق وضع سياسة صحية مشتركة للتعامل مع المخاطر والأزمات الصحية”، حسب بلاغ صحافي للمنظمين.

وينتظر أن تعرف المناظرة، يضيف البلاغ “تقييم مدى تنفيذ توصيات النسخة الأولى والخروج بتوصيات جديدة ملزمة، تروم مساعدة صناع القرار على اتخاذ خيارات استراتيجية في وضع السياسات والنظم الصحية، عبر تحديد الممارسات الجيدة في مجال الحكامة والتمويل والاستدامة المالية بالقطاعات المعنية، من أجل الحد من المخاطر الصحية وتعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على النظم البيئة، لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة وعلى جودة الحياة”.