عبد النباوي: تعديل المدونة سيتم وفق الثوابت الوطنية.. والداكي: يجب تصحيح الاختلالات الحالية

شدد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن تعديل مدونة الأسرة، الذي أمر به الملك محمد السادس، سيتم وفق الثوابث الوطنية.

وأشار عبد النباوي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع جمعه بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إلى أن تعديل مدونة الأسرة سيتم وفق ما تسمح به الإمكانيات والثوابث الوطنية.

إلى ذلك، ذكر المتحدث ذاته بأن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي تعقده اللجنة المكلفة من طرف الملك محمد السادس لتقديم مقترحات لتعديل مدونة الأسرة، مشيرا إلى أن هذه المدة المحددة في 6 أشهر لتقديم المقترحات تحتم بدء الاشتغال منذ اليوم للوصول في الموعد المحدد، نظرا للمشاورات الموسعة والكثيفة مع مختلف أطراف المجتمع، معبرا عن فخره بمشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذه المشاورات

وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الوقت حان، بعد 20 سنة من النسخة الأولى من مدونة الأسرة التي تضمنت آنذاك مقتضيات تنضف المرأة المغربية، لتجاوز الاختلالات التي عرفها خاصة تطبيق هذه المقتضيات على أرض الواقع.

وأبرز عبد النباوي أن هذه اللجنة تعمل في انسجام تام وشرعت خلال أول اجتماع لها في وضع خطة عملها حول كيفية الاستماع لمختلف الهيئات والأطراف المعنية بهذا التعديل، مشددا على أن الكل واع بأهمية الحدث وبجسامة المسؤولية.

وعبر عبد النباوي عن أمله في “أن تكون المقترحات المقدمة إلى الملك محمد السادس في القيمة الأدبية والخلقية والمعنوية للأسرة المغربية، ومشددا على ضرورة مراعاة مصالح هذه الأخيرة وأن تعمل المدونة الجديدة لفائدة المرأة والرجل والطفل على حد سواء، مع وضع الاختلالات التطبيقية للمدونة في السنوات الأخيرة على طاولة النقاش بهدف تحسينها وتطويرها.

من جانبه، أكد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، ضرورة تصحيح الاختلالات الموجودة في الصيغة الحالية من مدونة الأسرة والوقوف على مكامن الخلل واستخلاص مضامين الرسالة الملكية والعمل على بلورتها من خلال مقترحات.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذا اللقاء مع كل من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية كان فرصة للاتفاق بين مختلف الأطراف على طريقة العمل في الفترة المقبل والجدولة الزمنية للاستماع لمختلف الأطراف المعنية.

وخلص الاجتماع الثلاثي الذي عقده كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إلى انطلاق المشاورات الرسمية لإصلاح مدونة الأسرة بداية من الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا الاجتماع الثلاثي، الذي وضع برنامج العمل المرتقب لمناقشة خطوات إصلاح مدونة الأسرة، عقب عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء الماضي بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا خصص لتنزيل مضامين الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي وجهها الملك محمد السادس، لرئيس الحكومة.

وكان اجتماع الأربعاء الماضي قد عرف حضور، إضافة لأخنوش، كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي.

جدير بالذكر الملك محمد السادس، كلف رئيس الحكومة بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة، مع رفع المقترحات أمام أنظار الملك، في أجل أقصاه 6 أشهر، وذلك في رسالة وجهها الملك إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.