تراجع الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان من 18 إلى 12 حزبا
على عكس كل التكهنات التي كانت تقول بأن تخفيض العتبة إلى نسبة 3 في المائة سيبلقن المشهد السياسي وسيفتح الباب للعديد من الأحزاب لكي تدخل قبة البرلمان، كشفت النتائج النهائية لانتخابات 7 أكتوبر، تراجع الأحزاب السياسية الممثلة في القبة البرلمانية، إذ انتقلت من 18 حزبا إلى 11، مما يدل حسب أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، مصطفى اليحياوي، “عدم مطاوعة اختيارات الناخب للاستباقية التقنية التي وقفت وراء تخفيض العتبة إلى 3% على مستوى الدوائر المحلية”، وذلك في تحليل حول الاستحقاقات، خص به جريدة “العمق”.
ومن بين الأحزاب السياسية، التي ستغيب عن مقاعد مجلس النواب خلال الخمس سنوات المقبلة، والتي كانت حاضرة في 2011، حزب العهد الديمقراطي، وحزب التجديد والإنصاف، وحزب البيئة والتنمية المستدامة، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وجبهة القوى الديمقراطية، وحزب العمل.
وستقتصر مقاعد البرلمان، على 12 حزبا، والمتمثلة في حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب اليسار الأخضر المغربي.
وكانت النتائج النهائية، قد أظهرت أن العديد من الأحزاب السياسية فقدت نصف مقاعدها مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2011، وقد جاء حزب الاتحاد الاشتراكي على رأس “المكردعين”، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار، ثم حزب الاستقلال اللذان كانا بدورهما من الخاسرين.
وتكشف الأرقام، أن حزب الاتحاد الاشتراكي هو الخاسر الأكبر في ثاني انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011، بعد أن حصل على 20 مقعدا هذه السنة بالمقارنة مع 2011 التي حصل فيها على 39 مقعدا، ليفقد بذلك 19 مقعدا، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار، كثاني أكبر الخاسيرن، إذ حصل على 37 مقعدا على عكس 2011 التي حصل فيها على 52 مقعدا فاقدا بذلك 15 مقعد.
أما ثالث الخاسرين في انتخابات 7 أكتوبر، فهو حزب الاستقلال، الذي حصل على 46 مقعدا بالمقارنة مع سنة 2011 التي حصل فيها على 60 مقعدا، ليفقد بذلك 14 مقعدا، ثم حزب التقدم والاشتراكية الذي حصل على 12 مقعدا بالمقارنة مع سنة 2011 التي بلغ فيها عدد مقاعده 18 مقعدا فاقدا بذلك 6 مقاعد.
وبخصوص حزب الحركة الشعبية فيعد خامس الخاسرين في هذه الانتخابات، إذ فقد 5 مقاعد، بحصوله على 27 مقعدا، مقارنة مع سنة 2011 التي حصل فيها على 32 مقعدا، وأخيرا الاتحاد الدستوري، الذي فقد 4 مقاعد، بحصوله على 19، بالمقارنة مع سنة 2011 التي حصل فيها على 23 مقعدا.
أما الرابح بلغة الأرقام في هذه الانتخابات، فهو حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تضاعفت عدد مقاعده لتصل لـ102، وذلك بزيادة بلغت 55 مقعدا، بالمقارنة مع سنة 2011 التي حصل فيها على 47 مقعدا، ثم حزب العدالة والتنمية التي ارتفععدد مقاعده في البرلمان بـ18 مقعدا، بحصوله على 125 مقعدا بالمقارنة مع 2011 التي حصل فيها على 107 مقاعد.
