رغم إعفائهم من ذعائر “كورونا” .. أرباب المقاهي يشتكون “التعسف”

قرر المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل أزيد من أسبوع، إلغاء جزئيا ومؤقتا لذعائر التأخير ومصاريف التحصيل والغرامات على عاتق بعض القطاعات على رأسها قطاع المقاهي.

وكان مهنيو قطاع المقاهي، قد طالبوا في عدة مناسبات، إعفاءهم من الذعائر والغرامات، كونهم تضرروا من تداعيات الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا في وقت سابق، التي كبدتهم بحسبهم “خسائر أوصلت البعض منهم إلى حافة الإفلاس والحجز على ممتلكاتهم”.

وصادق مجلس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على مشروع الإعفاء المؤقت من ذعائر التأخير ومصاريف التحصيل والغرامات المتعلقة بديون شهر دجنبر 2024 وما قبله، حيث يمتد سريان هذا الإعفاء إلى غاية 15 يناير 2025.

وأكد في هذا الصدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عن “ارتياحه النسبي من القرار الذي اتخذه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القاضي بالإلغاء الجزئي والمؤقت لذعائر التأخير ومصاريف التحصيل والغرامات الذي اتخذه يوم 22 شتنبر 2023”.

كما عبر أرباب المقاهي، “عن امتنانهم لكل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وأعضاء المجلس الاداري الذين تفاعلوا مع مطلب المكتب الوطني للجامعة الوطنية” بحسب بيان المكتب عقب اجتماع أعضائه السبت بالقنيطرة.

ورغم قرار الإعفاء وارتياحهم له، أعرب أرباب المقاهي عن غضبهم، جراء اتخاذ “المشروع الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية ذريعة من طرف بعض المراقبين لممارسة اعتداءاتهم على المهنيين”.

وأضافوا أن “المشروع  قدم لجلالة الملك بأسس غير قوية تضمن نجاحه، وما يقوم به مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرغام المهنيين على آداء مبالغ خيالية تفوق بكثير قدرتهم غرضه هو إنجاح مشروع ” ملكي ” ولو اقتضى الحال القيام بتدمير قطاع برمته”.

وفي سياق التعبير عن امتعضاهم مما وصفوه بالتعسفات الممارسة ضد أرباب المقاهي، قال المكتب الوطني إن “السياق الانتخابي الأخير أفرز مجموعة من رؤساء الجماعات لا تتوفر فيهم الكفاءة مما جعلهم يقدمون على قرارات متهورة يجهلون تداعياتها، إضافة إلى فرز رؤساء آخرين يفتقرون إلى الشجاعة لممارسة صلاحيتهم التدبيرية والاستشارية والتمثليلية والرقابية على  الشأن العام”.

وشددوا على أن “تنازل هؤلاء الرؤساء المنتخبين طواعية عن المهام التي خولها لهم القانون، صعب على مكاتب الفروع الوطنية للجامعة الوطنية  بناء مع أغلبهم آلية تشاركية لتنظيم القطاع وتنظيم الملك العام”.

وأورد مهنيو قطاع المقاهي، أن “القيود القانونية التي تكبل عمل الغرف المهنية بالمغرب أنتجت لنا غرفا مهنية مشلولة، عاجزة كل العجز عن درء الاعتداءات والتعسفات التي مارستها وتمارسها الجماعات وعدد من المؤسسات على القطاعات التي تمثلها، وحصرت مهامها في تنظيم معارض تجارية وسفريات للخارج لا غير”.

وطالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، “بلجنة تقصي حقائق برلمانية وعقد اجتماع معها للوقوف على التعسفات التي يمارسها بعض المراقبين على المهنيين في عدد من الأقاليم”، كما طالب المكتب “الوزارات المعنية بالقطاع القيام بتشخيص ميداني لوحدات القطاع لمعرفة مدى قابلية  القوانين للتنزيل”.

وناشد أرباب المقاهي، “وزارة الداخلية لإخراج قانون إطار للوجود، لوضع حد للمزاجية الجبائية والحسم مع التهور واستغلال عيوب القانون الجبائي لتصفية حسابات سياسية وذاتية ضيقة”. كما طالبوا “الداخلية بتوجيه مذكرة للولاة والعمال لإيقاف زحف واستفحال ظاهرة القطاع العشوائي ببلادنا، وتشكيل لجنة مشتركة لصياغة دفتر تحملات أو قانون منظم للقطاع ليكون أساس الترخيص ببوابة رخص”.

وخلص المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اجتماعه أمس السبت، “بمطالبته للسلطات المحلية بتمارة وتامسنا والصخيرات بمراعاة ظروف المهنيين وأجراء القطاع والإسراع لإنهاء عملية التهيئة  قبل فصل الشتاء، والاعلان بشكل سريع عن دفتر تحملات يضمن حق المهنيين في الاستغلال الاقتصادي ويضمن انسيابية المرور ويراعي  جمالية المدينة”.