أعاد زلزال الحوز للواجهة الحديث عن أسس التقسيم الجهوي للمملكة، ومدى نجاعة وكفاية البرامج والسياسات العمومية المتخذة من قبل الدولة لتحقيق العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية وفك العزلة عن العالم القروي والأطلس على وجه الخصوص.
أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، عبد العالي حور، قال إن “الأمر الأساسي اليوم، هو كون فاجعة الزلزال التي ضربت 6 أقاليم بالأطلس الكبير، تشكل فرصة من أجل إعادة النظر في السياسيات العمومية الموجهة للعالم القروي، وتسريع وثيرة مشاريع فك العزلة عن هذا المنطاق الجبلية وتحقيق العدالة المجالية التي كانت شعار وهدفا لعدد من البرامج منذ سنوات”.
وأضاف حور في تصريح لجريدة “العمق”، أن العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية حاضرتين في السياسات العمومية في المغرب منذ سنوات، غير أنه من خلال تقييم الحصيلة يرى أن هناك خصاص في بعض المناطق كعموم الاطلس.
واعتبر أن “الخصاص بالأطلس ناجم عن الطبيعة الجغرافية للمنطقة التي تحتاج استثمارات أكثر ومجهود مالي وتدبير أكثر حتى يتم فك العزلة وتحقيق العدالة المجالية التي كانت شعارا من 2005 إلى الآن”.
وذكر المتحدث أن العدالة المجالية ليست بمسألة جديدة، مشيرا إلى أن من أسس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي انطلقت سنة 2005، تحقيق العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية من خلال عدد من البرامج التي كانت تستهدف فك العزلة على المناطق والقرى.
وتابع “هناك برامج أخرى أطلقتها الدولة كبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي انطلق سنة 2015 وهو يتقاطع ويتكامل مع ما جاءت به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، مضيفا أن “النموذج التنموي هو الآخر أكد على تحقيق العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية”.
وعلاقة بالتقسيم الجهوي، أوضح المتحدث أنه “من الصعب الحسم فيما إن كان التقسيم الجهوي قد أنصف المناطق المعزولة أم لا، على اعتبار أن عموم الأطلس يتوزع على عدد من الجهات كمراكش آسفي (الحوز وشيشاوة)، وسوس ماسة (إقليم تارودانت)، وبني ملال خنيفرة (إقليم أزيلال)، ودرعة تافيلالت”.
اترك تعليقاً