شبكة شعب الدراسات الإسلامية تتهم ميراوي برفض تدريس الثوابت الدينية بالجامعات

استنكرت الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية بالجامعة المغربية، ما قالت إنه “إصرار من وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي على رفض تدريس الثوابت الدينية الوطنية”، بالجذع الوطني المشترك الذي أعلنَ عنه.

وأضافت الشبكة في بيان، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن ميراوي “قصر الثوابت الدينية الوطنية في بعدها التاريخي، واختزلها في صور ثقافية موازية، وعرض تلقينها ضمن مهارات لينة ومواد عرضانية.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد تحدث في ندوة صحفية يوم 20 شتنبر الماضي خصصها لعرض مستجدات الدخول الجامعي، عن “اعتماد الجذع الوطني المشترك الذي يتضمن في هندسته تدريس الثوابت الدينية الوطنية، وتعديل بعض الوحدات المعرفية بما ينسجم في عناوينه ومضامينه مع المبادئ والاختيارات الوطنية”.

وذكر البيان أن الشبكة الوطنية لشعب الدراسات الإسلامية هي التي قدمت الجذع الوطني المشترك، مسجلا “تجاهل ميراوي  لمراسلات الشبكة بخصوص الجذع الوطني المشترك لشعب الدراسات الإسلامية، واختياره الاكتفاء بالحديث عنه عرضا، وبكثير من الغموض والتعريض خلال الندوة”.

وكشف المصدر على أن أساتذة الشعبة، راسلوا الوزارة بخصوص مشروعها الإصلاحي بملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص الجذع الوطني المشترك أكثر من مرة، مشيرا أن الوزارة الوصية لم تعر تلك الملاحظات والمقترحات أي اهتمام.

ونفت الشبكة ما قالت إنه “ادعاء” من وزير التعليم العالي بأن رؤساء الجامعات وعمداء الكليات راجعوا الشُّعب فيما يتعلق الهندسة البيداغوجية للجذوع المشتركة واستندوا على آرائها، معتبرة أن ذلك يشكل “خرقا لمبدأ المنهجية التشاركية المنصوص عليه في الوثائق المرجعية للإصلاح”.

واعتبرت أن الثوابت الدينية الوطنية، وفي مقدمتها إمارة المؤمنين والاختيارات المذهبية المغربية المتمثلة في العقيدة الأشعرية والفقه المالكي والتصوف السني هي في وجدان أساتذة شعبة الدراسات الإسلامية، كما في وجدان كل مغربي وطني.

وأوضحت الشبكة التي تتكون من “رؤساء شعب الدراسات الإسلامية ومنسقي مسالكها في الجامعات المغربية”  أن “انخراط شعب الدراسات الإسلامية وأساتذتها في تنزيل الجذع الوطني المشترك الذي فرضته عليها الوزارة لا يعني اقتناعا بصلاحيته ونجاعته، وإنما هو التزام بالواجب المهني وتقدير لمصلحة الطلبة في تحصيل الحد الأدنى من المعرفة في انتظار مراجعة الوزارة الوصية لموقفها”.